مجتمع

الـAMDH تكشف وجود 7 ملايين طفل مغربي في حالة شغل وتطالب بسياسات تحد من الظاهرة

يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف يوم 12 يونيو من كل عام، حيث اتخذت منظمة العمل الدولية كشعار لهذه السنة: “جائحة كوفيد-19: حماية الأطفال من عِمالة الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضى”، لتسليط الضوء على تأثير الأزمة على عمل الأطفال.

وفي هذا الاطار، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن العديد من الأدلة تؤكد استمرار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مبرزة أن هذا الأمر، تعززه المعطيات المتضمنة في التقارير الدولية والوطنية، والرسمية، بحيث أن 247 ألف طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، هم في حالة شغل، وأن 162 ألف منهم يزاولون أشغال خطيرة أي بمعدل % 2,3 من مجموع الأطفال.

وعبرت الـAMDH عن تخوفاتها من ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموما في ظل الجائحة، إضافة أن فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل، والاقتصاد الموسمي سيقوي عمالة الاطفال والطفلات.

وفي هذا السياق، طالبت الدولة بسن سياسات عمومية، وفق إستراتيجية واضحة، تكفل الإعمال الصريح، والفعلي لحقوق الأطفال والطفلات، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

ودعت الجمعية الحقوقية الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة، والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية.

كما طالبت بتقوية النظم الصحية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الازمة الصحية إلى أزمة حقوق الطفل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مجرد فكرة
    منذ 4 سنوات

    في انتظار أن تتأسس منظومة توفر أسباب التعليم والعيش الكريم للأطفال ضعفاء الحال المادي والفقراء، وفي انتظار أن تتكفل الجمعية المذكورة وغيرها من الفاعلين الجمعويين الذين يكافحون لأجل طفولة "عادية"، في انتظار أن توفر هذه الجمعيات ربما الموارد للتكفل بهم (لما لا، فيمكن وفق الآليات المتوفرة جمع الأموال كما هو الشأن "للأمهات العازبات" وغيرهم)، أليس من الأنسب أن يشتغلوا ويتعلموا صنعة ويتعلموا الإعتماد عن النفس والإسترزاق بكرامة لمن لم يتوفقوا في الدراسة أو من لم تسعفه ظروفه أيا كانت، بدل "التشمكير"، وبيع الأكياس والدوران في الأزقة دون هدف في الحياة ليتفاجأ يوما بتقدمه في السن دون سبب رزق كريم، أو يصبح عرضة ليصبح مجرما لسبب أو آخر، التنظير مهم، والكلام كذلك، لكنهما لا يكفيان، ففي انتظار تأهيل الدولة لمواردها استجابة لهذه التنظيرات والكلمات، يتشتت الأطفال بين حاجتهم للعيش الكريم وضرورة الخروج للكسب وبين المشي وراء النداءات من أجل وقف شغل الأطفال (كلمة تشغيل توحي خطأ بالإكراه أو الإستعباد)، ما يجعلهم في هشاشة أكبر لكون حتى أرباب المشاغل يخافون من تمكينهم من الشغل حتى لا يخرقون القانون