طالبت نقابة لإتحاد المغربي للشغل، من الحكومة المغربية، تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل، إلى ما وراء شهر يونيو 2020.
وقالت النقابة في رسالة موجه للجنة اليقظة ورئيس الحكومة، توصلت العمق بنسخة منها، إن جائحة كورونا (كوفيد 19)، دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة، التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء.
وموزاة مع ذلك، تقول الرسالة، “فقد اتخذت الحكومة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020″.
ولكون هذا القرار سينتهي العمل به في شهر يونيو 2020، فالأمانة الوطنيــة للاتحـاد المغربي للشغل، تطالب رئـيس الحكومـــة، وأعضاء لجنة اليقظة، بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، لكون مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو 2020.
يأتي هذا الإقتراح، حسب الرسالة ، نظرا لكون تداعيات جائحة وباء كورونا لازالت مستمرة في بلادنا، ولأن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم، لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة، إضافة إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم، ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم.
“دون إغفال”، تقول الرسالة، “أن الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها، في القطاع العام والقطاع الخاص، قد ساهمت في تمويل صندوق محاربة جائحة كورونا، في إطار التضامن الوطني والعمالي”.
اترك تعليقاً