قال رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله الحفيضي، إن المقاولة الوطنية، تعيش في الوقت الحالي، في ظل تداعيات فيروس” كورونا” صعوبات عميقة، يستحيل معها تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، حول موضوع “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟”.
وفي هذا الإطار، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب رسميا، على رئيس الحكومة، بحسب الحفيضي، تأجيل أجرأة هذه الزيادة إلى يوليوز 2021.
وذكر الحفيضي رئيس الحكومة بأن الباطرونا مازالت تنتظر “تنفيذ الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، والتي سبقنا أن ذكرنا بها في اللقاء الشهري السابق، وتفضلتم بالإجابة عن المرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل، بدخوله مرحلة التصديق”.
وشدد على أن “بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال”.
اترك تعليقاً