بحضور المغرب .. جلسة طارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة لمواجهة تداعيات “كورونا”

عقد المجلس الوزاري العربي للسياحة، الأربعاء، افتراضيا، جلسة طارئة، شاركت فيها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح، وذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية لجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على منظومة الاقتصاد والقطاع السياحي بالوطن العربي.

وأشادت الوزيرة نادية فتاح خلال هذا الاجتماع الذي عرف، بحسب بلاغ للوزارة مشاركة 21 وزيرا مكلفا بالسياحة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وأزيد من 56 مشاركا، (أشادت) بمبادرة أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، من أجلعقد هذه الجلسة الطارئة للمجلس، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي يمر بها القطاع السياحي بالدول العربية، وتنسيق العمل العربي المشترك لمواجهة الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وبحسب البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد نوهت الوزيرة بجهود منظمة السياحة العالمية منذ بداية هذه الجائحة، حيث قامت بإصدار توصيات لفائدة الدول الأعضاء، قصد إنعاش قطاع السياحة، وكذلك من أجل مبادراتها من أجل إحداث لجنة الأزمة من أجل السياحة العالمية وآلية المساعدة التقنية للنهوض بالسياحة الموجهة للدول الأعضاء والمقاولات السياحية بغية التصدي لهذه الجائحة.

وزيرة السياحة المغربية، أكدن كذلك على مرونة قطاع السياحة وقدرته على التصدي للعديد من الأزمات التي أترث على الأنشطة السياحية العالمية، مبرزة أهمية تعزيز التضامن والعمل المشترك بين جميع الدول العربية، وضرورة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية وباقي المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، لمواجهة هذه الجائحة معاوتحقيق انعاش القطاع السياحي، والحد قدر الإمكان من أثرها على النشاط السياحي في العالم العربي.

كما أشارت نادية فتاح إلى أن الحكومة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، قامت بإعداد استراتيجية لمعالجة وتدبير آثار هذه الجائحة والتي وضعت صحة وأمن المواطنين في صميم اهتماماتها. وقد سمحت هذه الإجراءات من تقديم حل مهيكل من أجل الحفاظ على الوظائف والنهوض بالاقتصاد، لاسيما من خلال إحداث صندوقمخصص لهذا الغرض.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الوزيرة أبرزت خلال هذا الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإنعاش القطاع السياحي، ومن ضمنها تطوير منصة رقمية لتعزيز قدرات المهنيين السياحيين واعتماد قانون يتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، يهدف إلى تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى إعداد دليل حول الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف الفاعلين السياحيين المغاربة، وكذلك مجموعة من التوصيات حول السلامة الصحية، كلاهما موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، علما أن إجراءات أخرى في طور الدراسة، وهي تخص الجوانب المالية والاجتماعية وحكامة القطاع.

وأعربت عن استعداد المملكة المغربية على مواصلة التعاون المتميز في المجال السياحي ووضع تجربتها وخبرتها المتواضعةرهن إشارة البلدان العربية الشقيقة، وذلك إسهاما في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ الروابط والعلاقات المتميزة القائمة بين بلداننا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.

يشار إلى أنه تم على هامش هذا الاجتماع اعتماد بيان الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي يهدف للتخفيف من الأثار السلبية للجائحة على قطاع السياحة، عبر اتخاذ خطوات مكملة للجهود المتخذة عربيا في هذا المجال.