وجهت نقابات وجمعيات مهنية بسيدي إفني، مراسلة للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، تطالبها بالتدخل العاجل، لهدم وإعادة بناء سوق السمك بالميناء، وأعلنت عن رفضها صفقة الترميم، على غرار ماقام به المكتب الوطني للصيد البحري بمجموعة من الموانئ الساحلية.
الرسالة حملت توقيع كل من نقابات المنظمة الديمقراطية لقوارب الصيد التقليدي، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكتابة المحلية لأرباب ومهنيي قوارب الصيد التقليدي، وعضو غرفة الصيد البحري، وجمعية الأمل لتجار السمك بسيدي إفني.
رسالة احتجاج إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، تتوفر “العمق” على نسخة منها، تطالبها بالتدخل العاجل لإيقاف صفقة ترميم سوق السمك بميناء سيدي إفني ( la halle )، والتي انطلقت أشغالها، وتوقفت بسبب جائحة كورونا.
وطالب الموقعون في المقابل بالتعجيل، بهدم سوق سمك للبيع بالجملة، وبنائه وتوسعته وتجهيزه، خصوصا وأن ميناء سيدي إفني، إلى جانب موانئ أقاليم الجهات الجنوبية الثلاث (طان طان، الداخلة، العيون وغيرها…)، يحظى بالعناية الملكية السامية.
وحذر أصحاب الرسالة، في نفس الوقت من البناية الحالية للسوق والتي وصفوها، حسب المراسلة، بالآيلة للسقوط، بسبب شقوقات وبعض جزاء البناء المتساقطة، كما أن بناية سوق السمك الحالية، تضيف الرسالة، لم تعد قادرة على استيعاب قرابة 600 قارب من قوارب الصيد التقليدي، بالإضافة إلى مجموعة لا يستهان بها من مراكب الجر للصيد البحري الساحلي التي تبيع منتوجاتها من السمك الطري بنفس السوق.
وبناء على هذه المعطيات، تقول الرسالة: “السوق لا يتسع لهذا العدد الهائل من الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، الخاصة بعمليات البيع”، وأعرب الموقعون على الرسالة في الأخير، كشركاء اجتماعيين عن استعدادهم، وتأهبهم للتعاون مع المديرة العامة، من أجل النهوض بالأوضاع بميناء سيدي إفني، بما يرقى به ليكون في المراتب المتقدمة من حيث الإنتاج والفعالية لينافس باقي الموانئ.
اترك تعليقاً