العثماني: لن نقبل باتخاذ خطوات مرتبكة ترجعنا للوراء.. وحريصون على عودة السياحة لنشاطها

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أنه بعد تحقيق نجاحات في المراحل الأولى من تدبير تداعيات الجائحة، “نعمل كل ما في وسعنا لتجنب أي تراجع، وإن كنا اليوم نتحكم في الحالة الوبائية ولدينا القدرة على احتوائها، فإننا لن نقبل باتخاذ خطوات مرتبكة ترجعنا إلى الوراء”.

وأوضح العثماني أن الحكومة حريصة على عودة السياحة إلى نشاطها الطبيعي بأمان، في ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاع، داعيا وزيرة السياحة إلى الاستمرار في النهج التشاوري بالقطاع، ومواصلة اللقاءات الرامية إلى تعميق تدارس مقترحات المهنيين وأخذها بعين الاعتبار، وفق مقاربة تشاركية تعود بالنفع على القطاع برمته.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها رئيس الحكومة بحضور وزيرة السياحة نادية فتاح، والمدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة وعن مجموعة من الهيئات المهنية بقطاع السياحة، خصصت لتدارس واقع قطاع السياحة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وللتشاور حول الحلول الناجعة لتجاوز آثارها، على ضوء تصورات ومقترحات مهنيي القطاع.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني شدد خلال هذه الجلسة على ضرورة عودة قطاع السياحة إلى نشاطه الطبيعي بعد رفع الحجر الصحي الذي أملته تداعيات جائحة كورونا، “شريطة أن تتم هذه العملية بسلام وأمان، وبتضافر مجهودات جميع المعنيين”.

وأوضح أن الحكومة واعية بصعوبة المرحلة التي تمر منها السياحة الوطنية، شأنها في ذلك شأن ما يقع في دول العالم بسبب تأثيرات جائحة كورونا، مبرزا أن “هناك تحديا بضرورة إنجاح مرحلة الخروج من الحجر الصحي، وعودة السياحة إلى حالتها الطبيعية عبر خطوات عملية مضبوطة، حسب ما تمليه الحالة الوبائية ببلادنا”.

ووفق البلاغ ذاته، فإن نجاح تدبير المرحلة المقبلة وفق خطة محكمة، وبتشاور موسع مع الخبراء والمعنيين، “سيشكل لا محالة مرتكزا قويا وعلامة إيجابية للسياحة المغربية، لأننا سنضمن نجاح بلدنا وخروجه من الجائحة بطريقة جيدة، وسنعيد فتح السياحة الداخلية والخارجية بأمن وسلام”.

وجدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، التأكيد على حرصه على الإنصات والتشاور المستمرين مع الفاعلين في قطاع السياحة، كما هو الشأن مع الفاعلين بباقي القطاعات الأخرى.

وتابع قوله: “إننا واعون بمكانة السياحة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها تساهم بشكل معتبر في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشكل حوالي %7 من الناتج الداخلي الخام، وتشغل أكثر من نصف مليون شخص، كما أنها تعكس الكرم والضيافة المغربيين، وتشكل صلة وصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وواجهة إشعاعية دولية للمغرب بامتياز”.

وشدد على “أن كل عملية سياحية آمنة تعتبر مربحة للمغرب على عدة أوجه”، مؤكدا على ضرورة التعاون لتجاوز صعوبات القطاع والحفاظ على سياحة ذات جودة عالية، مع الحفاظ على صحة المواطنين والسياح، والالتزام بمختلف القواعد الصحية، في تشاور وتعاون مع السلطات العمومية المختصة من جهة، ومع مهنيي القطاع من جهة أخرى.

وأشار  إلى أن “الصعوبات التي يعيشها مهنيو السياحة الوطنية هي صعوبات تتقاسمها كل دول العالم، والجميع تضرر من تداعيات أزمة كورونا”، معتبرا أن “علينا أن نواجه الأمر بطريقة جماعية، وبتبصر وبحكمة، كما فعلنا منذ البداية بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، والتي مكنت بلادنا من أن تتجنب الأسوأ، وهذا لا يقدر بثمن”.

وعرف هذا اللقاء التشاوري “تدخلات مهمة” لرئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ولرؤساء الهيئات المهنية الحاضرة، والتي مثلت في هذا الاجتماع قطاعات الفندقة، ووكالات الأسفار، وكراء السيارات، والمطاعم، والنقل السياحي، والمرشدين السياحيين، ومموني الحفلات، ومنظمي المؤتمرات، وكذا ممثلي بعض المجموعات العاملة بالقطاع.

وحضر هذا اللقاء، على الخصوص، الكاتب العام لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.