وزارة الصناعة تخضع هذه المنتوجات الصناعية للمراقبة بالمراكز الحدودية عند الاستيراد

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت في البداية يوم 19 أبريل 2020، وتم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو 2020، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وذلك كما أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 17 أبريل 2020.

وأوضحت الوزارة في بلاغ موجه إلى كافة المستوردين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد.

وستتم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي)، ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.

وأشارت إلى أن المراقبة تهم أيضا على مستوى المراكز الحدودية، الأسلاك الحديدية وحديد الخَرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسجّاد الصناعي (الموكيط) وأثواب المفروشات وحفّاظات الأطفال.

وبالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية المعنية، قالت وزارة العلمي إن عملية مراقبتها ستتم في بلدان الإرسال، حسب المصدر ذاته

أما في الحالات التي يواجه المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، فسيُرخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب. وهؤلاء المستوردون مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت” (PORTNET)، حسب الوزارة.