نقابة تنتقد طريقة استئناف نشاط نقل المسافرين وتصفها بـ”الأحادية”

عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين عن عدم رضاها من الطريقة “الأحادية” التي تقرر بها استئناف نشاط النقل الطرقي للمسافرين، مقررة عدم إستئنافه إلى “حين استيفاء الشروط الموضوعية لذلك”.

واستنكرت النقابة العضو بالمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، “تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لمقترحات المهنيين الرامية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على كل مكونات القطاع”.

كما أكدت على “رفضها التام لكل القرارات الأحادية الصادرة عن الإدارة، دون إشراك المهنيين، وعدم إستئناف نشاط النقل الطرقي للمسافرين، إلى حين استيفاء الشروط الموضوعية لذلك”.

وسبق أن أعلنت كل من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، عن عودة نشاط قطاع النقل الطرقي للمسافرين، غدا الخميس، بعد توقف دام أزيد من ثلاثة 3 أشهر.

وهذا ما اعتبرته النقابة المذكورة قد “عمق أزمة الثقة بين المهنيين و الإدارة”، بسبب عدم إشراك وتشاور مع المهنيين أو الأخذ بملاحظاتكم”.

وأشارت ذات الهيئة إلى أنه بالرغم من “كل المراسلات الموجهة للحكومة وللجنة اليقظة الاقتصادية  لدعم ومواكبة القطاع لكي يستطيع استئناف نشاطه المعهود، والوفاء بإلتزامات أرباب النقل إتجاه كل المكونات، لم يتوصل المهنيون برد على مقترحاتهم، رغم كل المجهودات المبذولة من طرفهم وإنخراطهم اللامشروط بكل وطنية وروح المسؤولية في الحد من إنتشار فيروس كورونا، و تسخير كل الوسائل اللوجستيكية لذلك”. 

وكانت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عدم الاشتغال إلى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة “يضمن اشتغالها في ظروف مقبولة”.

وانتقدت الهيئات المهنية بلاغ وزارة النقل بسبب “طريقة وكيفية إعادة عمل القطاع الذي يعد من القطاعات الحيوية والتي لها ارتباط وطيد بالمواطنين ذوي الدخل المحدود”.

وأوضحت الهيئات المهنية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن بلاغ الوزارة أتى “بشروط تضمنها دفتر للتحملات بعضها تعجيزي، أكثر منها مساعدة لإعادة الحياة لهذا القطاع”. وأشار إلى أنها راسلت السلطات المختصة ملتمسين منها تخفيف الآثار السلبية التي عانى منها القطاع جراء التوقف الاضطراري دون جواب أو لقاء.

واعتبرت أن بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لإعادة الاشتغال “لن يقوى على تنفيذها أحد من المهنيين ومرتبط بقرارات زجرية وتعسفية في حال المخالفة”.

وتابع البلاغ: “راسلنا كذلك في هذا الموضوع السلطات المختصة، إذ يصعب على المهنيين الاشتغال وفق بعض هذه الشروط لأنه لن تستطيع أي مقاولة الوفاء بتغطية وتأدية ما بذمتها والمحافظة على العاملين بالقطاع والقطاعات الموازية المرتبطة بالنقل”.