إدارة السجون تكشف تسعيرة المكالمات الوطنية والدولية المتاحة للسجناء

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنها اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة.

وأوضحت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن النظام الجديد مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ بمقتضاه تلتزم الشركة المذكورة بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا.

وفيما يخص تسعيرة المكالمات الهاتفية ، أشارت المندوبية إلى أنها حريصة على أن تكون بأسعار تفضيلية، حيث إن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية.

وأضافت أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنها تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية، يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية.