نفوق جماعي للأسماك بمحمية “سيدي بوغابة” .. هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق

طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة، الجهات المسؤولة بالتدخل السريع من أجل إنقاذ محمية سيدي بوغابة التي عرفت نفوقا جماعيا للأسماك الصغيرة، أمس الجمعة، مطالبا في السياق ذاته بفتح تحقيق عاجل من أجل معرفة أسباب نفوق الأسماك.

وشددت الهيئة الحقوقية، على ضرورة اعتماد تدابير وقائية واستباقية من أجل حصر أسباب تدهور المحمية، وتحسيس وتوعية الزوار بالأهمية الإيكولوجية لهذه المحمية التي تعتبر من أهم البحيرات في المناطق الرطبة بالمغرب.

وتساءلت العصبة عن “الأسباب التي أدت إلى تلوث المياه، وطريقة التخاصب الذي يؤدي إلى انخفاض نسبه ثنائي الأوكسجين في الماء، مما يتسبب في نفوق الأسماك، أو ترجع إلى انخفاض مستوى عمق المياه الناتج عن تأثير الجفاف الذي عرفته المحمية خلال السنوات الأخيرة”.

وأشار بلاغ الهيئة المذكورة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “أهمية هذه المحمية في التنوع البيولوجي، تماشيا مع الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، ووقف فقدان التنوع البيولوجي”.

واعتبرت أن “الدولة المغربية صادقت على اتفاقية رمسار للحفاظ على المناطق الرطبة، حيث تم إدراج 12 منطقة رطبة مغربية جديدة في قائمة اتفاقية رامسار ذات الأهمية الدولية للمناطق الرطبة”.

وقال البلاغ ذاته إن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أعلنت رسميا عن هذا الإدراج يوم 23 ماي 2019، وذلك على هامش الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي. كما أعلنت عن 60 مخططا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدراج مناطق رطبة جديدة ضمن الاتفاقية، وتحسيس 500 ألف شخص من الساكنة المجاورة للمناطق وزوارها.

ودعا التنظيم الحقوقي، الجهات المسؤولة إلى “تسريع عملية تحليل المياه من أجل تحديد التغيرات الفيزيائية والكميائية والإحيائية، من أجل تحديد جودة مياه بحيرة سيدي بوغابة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وتحسيس الزوار بعدم رمي المخلفات الملوثة، وإشراك فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بشكل جدي من أجل الحفاظ على البيئة، وتكريس الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور”، وفق تعبير ذات البلاغ.