الذراع النقابي للجماعة يستنكر “الاستهانة” بأرواح العمال ويطالب بالإنصاف

استنكر القطاع النقابي التايع لجماعة العدل والإحسان ما سماها بـ”الاستهانة” بأرواح العاملات والعمال وحقوقهم في مختلف وحدات الإنتاج ومراكز الخدمات، وفي مقدمتها بؤرة لالة ميمونة وشركة “رونو” بطنجة، ومطالبا بتشديد مراقبة احترام شروط الصحة والسلامة، ومحاسبة المتورطين في جريمة “الاستهتار”.

وأعلن القطاع النقابي في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه ترحمه على أرواح المفقودين من أبناء الوطن جراء هذا الوباء. كما اعلن تضامنه مع كل الاحتجاجات العمالية من أجل حقوقهم المهضومة، خصوصا “عمال شركة “أمانور” الذين تعرضوا للتعنيف نهاية الأسبوع، مطالبا في الوقت نفسه بإنصافهم.

وقال المصدر ذاته إن جائحة كوفيد 19، التي أصابت مختلف مناحي حياة المواطنين، وتأثرت من جرائها مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، قد عرت واقع الاختلالات البنيوية الخطيرة التي تنخر منظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدءا من تغول السلطوية، والانفراد بالقرار، وإقصاء وتهميش الفاعل السياسي والاجتماعي والنقابي.

وأضاف البيان أن كوفيد 19 أظهر “قصورا بارزا في منظومات الصحة والتعليم والتشغيل وتوطين اقتصاد محلي قوي وتنافسي، وهشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفشلا ذريعا في توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والاستقرار المهني الكريم للشغيلة المغربية”، كما “انكشفت بشكل فظيع النتائج السلبية للسياسات العمومية بعد عقود من الاستغلال”.

واستنكر نقابيو الجماعة ما سموه “بطء عمل” لجنة اليقظة الاقتصادية، و”إقصاء” الفاعل النقابي منها، وتأخرها في صرف الدعم للفئات الهشة والمتضررة، وعدم تعميمه على مستحقيه، و”غياب الشفافية” عن أوجه صرف مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة. مطالبين بضمان استمرار توزيع الدعم للذين لم يتمكنوا بعد من مورد الدخل بسبب استمرار إغلاق المقاولات، مع ضرورة تعميم التصريح بالعمال والمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

المصدر نفسه طالب الدولة بضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وذلك بجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم على رأس أولويات البرامج والمشاريع والمخططات الحكومية المكرسة للعدالة الاجتماعية، مستغربا للتأخر “غير المبرر” في إقرار قانون مالي تعديلي، ومنددا في الوق نفسه “برهن مستقبل الأجيال القادمة للخارج من خلال الرفع من حجم المديونية”، وفق تعبير البيان.

وطالب البيان الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وإرجاع الموقوفين والمسرحين لعملهم، مشددا على ضرورة تحفيز الأطر الصحية اعترافا وتثمينا للمجهودات الجبارة التي بذلوها ولا زالوا في مواجهة الجائحة، وبتوفير شروط الحماية الضرورية لهم.