لجنة اليقظة بجهة بني ملال تتدارس آفاق إعادة الدينامية للقطاعات المتضررة من “كورونا”

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، أمس الثلاثاء، ثاني اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة، عبر تقنية التناظر عن بعد، حضره جميع أعضاء اللجنة ممثلين في عمال الأقاليم ورئيس الجهة، ورؤساء الغرف المهنية، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ورؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، والجماعات الترابية، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديرو المصالح اللاممركزة، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.

ويندرج هذا الاجتماع، بحسب بلاغ صادر عن الجهة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، في إطار تعبئة جميع الفاعلين للمساهمة في الجهود الرامية لوضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، حيث تم اعتماد لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية كآلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية والعودة الى الدينامية الطبيعية للجهة، باعتبارها قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات يمكن تفعيلها على صعيد الجهة.

وفي هذا الصدد، أكد والي الجهة خطيب الهبيل في كلمة له، بأهمية التقرير الذي أعدته لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية، والذي اعتمد خلال اجتماعها الأول، كإجراء اقتراحي أولي للإقلاع الالقتصادي الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، مبرزًًا  أن هذا التقرير يتضمن تشخيص آثار أزمة Covid-19 على اقتصاد الجهة، وكذا مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحقيق اقلاع اقتصادي جهوي يضمن التنمية والنمو والاستدامة للشركات ومناصب الشغل.

وشدد المتحدث ذاته، على مواصلة القيام بدراسة دورية مدققة لتطوير الوضعية الاقتصادية، وذلك بتحديد ودراسة جميع المؤشرات التي يمكن أن توفر معلومات عن وضعية مختلف القطاعات المتأثرة واقتراح الحلول الممكنة للإكراهات المطروحة، وكذا الإجراءات التي تمكن من التقليص من آثار هذه الأزمة.

وأضاف، أن اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، أصبحت ملزمة بتنظيم اجتماعات دورية لإعداد تقرير شهري يلخص عمل اللجان الموضوعاتية التي شكلت للانكباب على دراسة مختلف القطاعات الإنتاجية، وتقديم تقارير قطاعية مفصلة يمكنها أن تكون مرجعية أساسية للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لإنجاز تقريرها.

وفي سياق متصل، تم في هذا الصدد إنشاء ست لجان موضوعاتية، وهي لجنة الفلاحة والماء، ينسقها المدير الجهوي للفلاحة، ثم لجنة السياحة والصناعات التقليدية ينسقها المندوب الجهوي للسياحة، و لجنة الصناعة والتجارة والخدمات ينسقها المندوب الجهوي للصناعة والتجارة، إضافة إلى لجنة “البنيات التحتية، البناء، الطاقة والمعادن” ينسقها مدير الوكالة الحضرية، تم لجنة الإحصاء والمالية والميزانية ينسقها مدير المركز الجهوي للاستثمارط علاوة على لجنة الشؤون الاجتماعية ينسقها مديرالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.

وأضاف البلاغ ذاته، أن تدخلات الحاضرين انصبت إجمالا على مختلف الاكراهات والحلول المناسبة لكل القطاعات والمجالات، التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لتحقيق اقلاع اقتصادي جهوي.