مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المتسببين في بؤرة آسفي

طالب برلمانيون بمدينة آسفي بفتح تحقيق حول توسع البؤرة الصناعية بمعمل تصبير السمك قصد “معرفة ملابساتها وظروف اشتغال العاملات”، والتي وصل عدد الإصابات المؤكدة بها إلى أكثر من 500 حالة.

وأبرز النواب الثلاثة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أن عدد المصابين، فضلا عن عدد كبير جدا من المخالطين، خلق حالة من الفزع والترقب لدى الساكنة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجانحة، ومدى التزام الوحدات الصناعية بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

ووصف كل من حسن عديلي وإدريس الثمري ورضا بوكمازي الوضعية الوبائية التي آلت إليها المدينة بالمقلقة، مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل قصد تطويقها والتخفيف من آثارها.

وأشار الرسالة إلى تجهیز جناح بمستشفى محمد الخامس بآسفي، تفوق قدرته الاستيعابية 300 سرير، مع توجيه باقي الحالات للاستشفاء بمدينتي بنجرير والجديدة، قبل أن تبرز أهمية تعزيز الأطقم الطبية والتمريضية بموارد بشرية إضافية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، مع توفير مزيد من الفضاءات الاستشفائية الميدانية للتكفل محليا بأكبر عدد ممكن من الحالات المجلة وذلك من أجل تيسير ظروف استشفاء المرضى والمصابين.

وأكدت الرسالة على توفير مختبر متنقل بآسفي للرفع من وتيرة وعدد التحاليل المخبرية ؛ ووضع آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات من المعيلات لأسرهن وأبنائهن”.

وأبرز الرسالة احتمال وجود مخالطين من المترشحين لامتحانات البكالوريا، وهو ما يستوجب دعمهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا وصحيا خلال هذه الظروف الاستثنائية، ووضع آلية للتواصل الرسمي والمنتظم مع الرأي العام من أجل اطلاعه على المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بآسفي، وحث المواطنين على الانخراط الإيجابي والواعي في المجهود الجماعي لتطويق هذه البؤرة.

وفي سياق متصل طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، بإخضاع الحادثة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة في بيان لها أن ساكنة مدينة آسفي تعيش اليوم من جديد على وقع هذه الكارثة الصحية، وتنتظر الأسوأ في ظل وضع اقتصادي واجتماعي موسوم بالهشاشة والتفقير والتهميش المتراكم مند سنوات على كافة المستويات، خاصة تدهور القطاع الصحي بالإقليم.

ووصفت الجمعية مقاربة السلطات للوضع الوبائي بالمدينة بالفاشلة، لسماحها بتشغيل آلة الاستغلال المكثف للعاملات، دون إلزام بتوفير شروط الصحة والسلامة.

وشددت الجمعية وزارة الصحة، على أهمية توفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستيكية بالمدينة، لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا.