“آسفي” تهيمن على أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة

هيمنت مواضيع متعلقة بمدينة “آسفي” على أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش المنعقدة اليوم الاثنين 6 يوليوز، بحضور والي الجهة والمديرة الجهوية للصحة، سواء في مجال المناقشة والمصادقة  على نقاط جدول الأعمال أو في مجال تناول الكلمة وتقديم العروض.

وهكذا صادق المجلس على مشروع برتوكول تعاون بين جهة مراكش آسفي وعمالة إقليم أسفي وجامعة القاضي عياض بمراكش من أجل إحداث مختبر ومركز للبحث العلمي والجامعي بمقر المختبر الجهوي الكائن بالحي الصناعي بمدينة آسفي.

كما عرض مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز تطوير الكفاءات المهنية والابتكار بمدينة أسفي؛ والتي تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين.

وفي السياق ذاته قدمت المديرة الجهوية للصحة عرضا بالوضعية الوبائي بالجهة بخصوص جائحة كورونا، والتي تضمنت أرقاما ومعطيات محينة بهذا الخصوص، مع تسجيل المستجدات الوبائية بإقليم أسفي، والتي تستدعي تدخلا مماثلا للتدخلات الناجحة في بؤرتي سيدي يوسف بن علي وسيدي أيوب من خلال تحديد المصابين والمخالطين.

من جهته طمأن والي جهة مراكش أسفي طمأن الحاضرين من خلال التدبير الصارمة التي تم اتخاذها لتطويق الأزمة بإقليم أسفي الذي ظل إلى وقت قريب من الأقاليم التي لم تسجل حالات إصابة على الصعيد الوطني.

وأشاد والي الجهة بجهود كافة المتدخلين وفي مقدمتهم الأطقم الطبية، والأجهزة الأمنية، والفاعلون في القطاع السياحي الذين وضعوا عددا من الوحدات الفندقية رهن إشارة الأطقم الطبية المخالطة للمصابين بالفيروس، كما نوه بدور الإعلام المحلي والجهوي الذي واكب عملية تدبير التعامل مع الجائحة خلال فترة الذروة بمهنية عالية ساهمت في تنوير الرأي العام المحلي والجهوي، وإشاعة روح الثقة لدى المواطنين في تدخلات تطويق الوباء.

وقدم أحمد اخشيشن رئيس مجلس الجهة في بداية هذه الدورة تقريرا إخباريا بأنشطة مجلس الجهة في الفترة الممتدة من شهر مارس إلى يوليوز.

وهمت المناقشة والمصادقة أيضا مشروع إلغاء المقرر المتخذ في الدورة العادية لشهر مارس 2019 والمتعلق باتفاقية شراكة خاصة بمشروع تثمين منصة للصناعات الغذائية بابن جرير وتعويضه بمشروع اتفاقية شراكة خاصة بمشروع تثمين منصة للصناعات الغذائية بابن جرير.

وصادق المجلس أيضا على  مشروع إلغاء المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لشهر مارس 2020 والمتعلق بتحويل مجموعة من الاعتمادات الخاصة بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2020 وتعويضه بمقرر جديد يهم نفس الغرض.