الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة يجر اعمارة للمساءلة

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة.

وقال الفريق، وفق الوثيقة التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، إن “شاطئ بوزنيقة من بين أحسن شواطئ المملكة بحيث عند حلول كل صيف يستهوي أعداد كبيرة من المواطنين سواء من داخل الإقليم أو خارجه لقضاء أوقات ممتعة به، غير أن هذا الأمر يصطدم بالاستغلال الفردي لمجموعة من المستفيدين المحظوظين بهذا الشاطئ والذين لم يكتفوا باحتلال مساحات بمئات الأمتار المربعة لبناء فيلات فخمة، بل تجاوزوا ذلك إلى غلق أغلبية الممرات المؤدية للشاطئ وتشييد مراكن خاصة للسيارات وبناء حدائق فوق رماله مما قلص مساحته بشكل كبير في استغلال بشع للملك العام البحري”.

وفي هذا السياق، تساءل الفريق، عن الوضعية القانونية لهذه الفيلات، وعددها والمستفيد منها، وكذا مدى استفادة خزينة الدولة من تواجد هذه الفيلات فوق الملك العام البحري.

كما تساءل الفريق، عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، من أجل تصحيح هذا الوضع المختل لتمكين ساكنة الإقليم وعموم المواطنين من حقهم في الاستفادة من هذا الشاطئ الرائع” حسب نص الوثيقة