تداعيات كورونا.. لجنة المخاطر تتوقع انكماشا في النمو وارتفاعا في دين الخزينة

07 يوليو 2020 - 14:00

توقعت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل الى 5.2 في المئة في إطار سيناريو انتعاش على شكل “V” .

كما توقعت اللجنة، في اجتماعها الحادي عشر، الذي عقدته أمس الاثنين بالرباط، أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021 .

وذكر بنك المغرب في بلاغ له، توج أشغال الاجتماع، أنه ” على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019 يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021.

و على الصعيد الدولي،  يتوقع أن تتضرر الظرفية الاقتصادية بشدة في 2020، بفعل الركود الاقتصادي غير المسبوق وضعف الوضعية المالية والميزانية لأبرز البلدان المتقدمة والصاعدة. وذلك بعد أن أصابها الوهن في 2019 بسبب انتكاسة النمو العالمي.

وأبرز البلاغ ذاته، أنه بخصوص الحسابات الخارجية يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري وذلك بعد تحسنه بواقع 1.2 نقطة من الناتح الداخلي الاجمالي في 2019 ليصل الى 10.3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2020 قبل أن يتحسن جزئبا في 2021 الى 5.8 في المئة ، خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات الخارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021.

ويتوقع أيضا، أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تحسنت في 2019 الى 253.4 مليار درهم مغطية 6 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات،انخفاضا في أفق التوقع ، مضيفا أنه بالرغم من ذلك سيمكن مستواها من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات سواء في 2020 أو في 2021.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7.6 في المئة في 2020 فبل ان يتراجع الى 5 في المئة في 2021 ، مما سيؤدي الى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75.3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي ثم الى 75.4 في المئة في 2020 و 2021 على التوالي.

وأوضح البلاغ، أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، صادقت، خلال هذا الاجتماع ، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الاولي لتأثير أزمة (كوفيد-19) على القطاع المالي الوطني.

كما تدارست اللجنة المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021 ، كما استعرضت خلاصات اجتماعات التشاور الاسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الازمة الصحية وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الإستقرار المالي.

وصادقت اللجنة علاوة على ذلك على خارطة القطاع المالي في مجال محاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وتهدف هذه الخارطة الى توطيد الاجراءات التي دعت اليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي والى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة .

وخلص البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية ستواصل متابعة التطورات عن كثب وقررت لذلك مواصلة الاجتماعات الأسبوعية لممثليها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

والي جهة مراكش آسفي يقدم حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية

هذه تفاصيل مشروع مرسوم إحداث “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”

بينها دمج الـ”ONCF” و”لوطوروت” في مؤسسة واحدة.. هذه خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد

هيئة الرساميل تؤشر على إصدار سندات اقتراض من طرف شركة “Jet Contractors”

الباطرونا تُطلق مخططا صحيا موجها للمقاولات يراعي التطورات الأخيرة للجائحة

تابعنا على