عباسي: موقف الحكومة من “أمنيستي” انفعالي.. وفرق بين حقوق الإنسان في الدستور والواقع

قال البرلماني عن حزب الاستقلال عمر عباسي، إن موقف الحكومة من تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي”، كان “انفعاليا ومتشنجا”، منتقدا “الهوة الكبيرة” بين واقع حقوق الإنسان بالمغرب والوثيقة الدستورية.

ودعا عباسي، خلال مداخلته في لجنة العدل والتشريع وحقوق، أمس الأربعاء، الحكومة إلى سلك سبيل الحوار مع منظمة “امنستي” لإغناء التعاون المثمر.

وتابع عباسي خلال حديثه في اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أنه كان من الأجدى “التفاعل الهادئ” مع المنظمة الحقوقية.

وسجّل المتحدث ما وصفه بـ”الهوة الكبيرة” بين النص الدستوري والواقع المعاش سواء في الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادي أو السياسية.

واعتبر بأن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ساهمت في تطوير حقوق الانسان، وتقارير “أمنستي” هي التي “عرّت على المعتقلات السرية بداية التسعينات، ودورها وبقاؤها واستمرارها منبه مزعج للسلطات العمومية في جميع الدول أمر مهم جدا”.

واستدرك البرلماني عن حزب الاستقلال، “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الوجيهة حول مصادرها ومنهجيتها”، مشددا على أن “بداية المنظومة المؤسساتية في المغرب بنيت على هذه التقارير”.

وقارن عباسي بين موقف الحكومة من تقرير “أمنستي” الأخير، وموقفها من تقرير سنة 2014 الذي تحدث عن التعذيب، قائلا إن رد فعل الحكومة اليوم “متشنج وانفعالي، عكس ما وقع في 2014 التي كان فيها الحوار والتفاعل ومحاولة الاقناع”.

واسترسل عباسي بأن هذا النقاش “يدفعنا إلى نقاش توصيات الانصاف والمصالحة”، مسجلا تأخرا في تنزيلها خصوصا ما يتعلق بالحكامة الأمنية.

واعتبر أن تنزيل توصيات إصلاح قطاع الأمن “أولوية في بلادنا”، موضحا أن “الرقابة على الأجهزة الأمنية يجب أن تكون وتستمر.. كانت محاولات خجولة ولم نمضي فيها بعيدا”.