قرار للداخلية يقضي بتعيين وكيل قضائي للجماعات الترابية.. هذه مهامه

أصدر وزير الداخلية، قرارا يقضي بتعيين محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية، وذلك وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة.

وتناط بالوكيل القضائي للجماعات الترابية، حسب القرار رقم 1555.20 الصادر في 17 يونيو 2020، “مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك”.

ويمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية، “تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية، كما يمكنه عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات”.

كما يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية، “تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم، بينما يحل محل المساعد القضائي للجماعات المحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم الدولية قبل تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية”.