“المستشارين” يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل

صادق مجلس المستشارين، الجمعة، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وحظي مشروع القانون بموافقة 29 مستشارا ومعارضة 13 آخرين مع امتناع 4 مستشارين.

ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، خلال رده على تدخلات المستشارين، أنه “تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني”.

وأوضح أن هذه الفرضيات إلى تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، مشيرا إلى أن “نسبة النمو التي نتوقعها هي ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي”.