44 هيئة تتقدم بمذكرة للبرلمان لإنشاء آليات تشريعية توفر أدوية كورونا بأسعار “معقولة”

تقدمت 44 جمعية من منظمات المجتمع المدني بمذكرة إلى أعضاء البرلمان، بكلا المجلسين، تطلب منهم العمل من أجل إنشاء آليات تشريعية بشكل عاجل للتعامل مع الحواجز القانونية التي تؤثر على الوصول بأسعار معقولة إلى المنتجات الصحية المحتملة ضد فيروس كورونا (الأدوية واللقاحات)، والأوبئة بشكل عام.

ويتعلق طلب الجمعيات بشكل أساسي بتعديل القانون رقم 13-23 المعدل، والمكمل للقانون 17-97 بشأن الملكية الصناعية، والذي يعتبره العديد من الخبراء “شديد التقييد والعداء للإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة”.

عثمان ملوك، العضو المؤسس للائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ITPC-MENA”، أوضح أن هذا القانون مصمم خصيصًا للشركات متعددة الجنسيات المتعطشة للربح، وهو غير مواتٍ للإنتاج الوطني وحده، الأمر الذي يمكن أن يضمن الاكتفاء الذاتي لبلدنا من المنتجات الصحية”، يقول

وحسب بلاغ مشترك للجمعيات الموقعة، تهدف المذكرة إلى حماية سيادة المملكة في مجال الأدوية، والدفاع عن الوصول إلى المنتجات الصحية الأساسية بسعر مناسب وبكميات كافية.

وتقترح المذكرة على المشرعين العمل على ثلاث مراحل، تعديل مواد القانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 المتعلق بمنح وإجراءات التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي، إنشاء لجنة وطنية متعددة الاختصاصات حول تطبيق التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي، والاستعداد للتأثير طويل المدى على النظام الصحي الوطني من خلال الشروع في مراجعة رئيسية للقوانين المنظمة للملكية الفكرية وقطاع الأدوية.

وبحسب البروفيسور مهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا ALCS: “فإن العالم والمجتمع المدني المغربي قلقان من المحاولات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات، والجهات الفاعلة في صناعة الأدوية لاحتكار توافر هذه المنتجات من أجل أجندتهم الوطنية الخاصة، أو لتحقيق أقصى قدر من الأرباح على حساب أزمة صحية عالمية”.

وأضاف أنه مع هذا الوباء “شهدنا ارتفاعًا في القومية الصحية مع منافسة شرسة بين البلدان وضبط للمنتجات الصحية العابرة للقارات. والقرار الأخير الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الامريكية بشراء المخزون العالمي بالكامل من عقار remdisivir”.

الجمعيات أوضحت أيضا أن “الأشهر الثلاثة القادمة، قد لا تنذر بخير بخصوص ما ينتظرنا إذا أثبت العلاج، أو اللقاح فعاليته في المستقبل، وأن بلادنا قادرة على المنافسة ضد الدول القوية والمختبرات المتواطئة”.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على المذكرة، أن الإنتاج الوطني فقط هو الذي يمكن أن يضمن الاكتفاء الذاتي، ولكن هذا الإنتاج لا يمكن أن يتم دون إدراج جميع مواطن المرونة التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني، والتي يتم حذفها طواعية من قبل التشريعات الوطنية.