اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر .. أنشطة بالرباط بدعم من الاتحاد الأوروبي

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد انقضاء أزيد من عام عن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في المملكة المغربية، تنظم هذه الأخيرة سلسلة من الأنشطة خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 يوليو 2020.

ويندرج تنظيم هذه المبادرات في إطار استمرارية برامج الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تمتد لفترة 3 سنوات، بدعم من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، التابع للاتحاد الأوروبي، الذي خصص 15 مليون يورو لهذه المبادرة الإقليمية، التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

الأنشطة التي أعلنها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، ستتم بالتعاون مع مكتب المغرب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، سيتم تنظيم حفل يوم 27 يوليو 2020 في المعهد العالي للقضاء بالرباط، حيث سيشهد مشاركة وزير العدل، وأعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الشركاء الدوليين، وعددا من الضيوف.

وسيتم إعلان الانضمام الرسمي للمملكة المغربية، من خلال اللجنة الوطنية، إلى المبادرة العالمية لحملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي السياق ذاته، ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والاتحاد الأوروبي، بشراكة مع اللجنة الوطنية، ندوة وطنية عن بعد لفائدة ما يقارب 100 مساعدة ومساعدة اجتماعيين من مختلف ربوع المملكة. وسيتم تأطيرها من طرف نخبة من فريق الخبراء المغاربة من المساعدين الاجتماعيين، والذين تم تدريبهم ومرافقتهم في السابق، من خلال برنامج “Glo.Act” ، المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا الذي يموله الاتحاد الأوروبي،

وفي نفس السياق، سيتم تخصيص يوم 29 يوليو 2020، للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع بمدينة الرباط، على غرار محكمة، وجمعية، ومستشفى وخلية التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، بهدف توزيع مجموعة من الأدوات التوعوية، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بمشاركة ممثلين عن اللجنة الوطنية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المغرب.