لجنة اليقظة بجهة درعة تافيلالت تتدارس سبل الإقلاع الإقتصادي

ترأس والي جهة درعة تافيلالت، اليوم الاثنين، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة اقليم ميدلت، أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، بحضورعمال أقاليم الجهة، وممثل المجلس الجهوي، ورؤساء المجالس الإقليمية، والغرف المهنية، والرئيس الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والمصالح الإدارية اللاممركزة بالجهة.

وخلال هذا الاجتماع، بحسب بلاغ في الموضوع، تمت دراسة مجموعة من النقط، منها التذكير بالإجراءات والتدابير المتخذة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الإقتصادية، وتتبع تنفيذها، إضافة إلى تحديد وتقييم المعطيات الاقتصادية بالجهة، والمؤشرات المرتبطة بأثر وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الجهوي، والحلول المقترحة لتجاوز الظرفية الحالية، وإنعاش الاقتصاد الجهوي.

وأشار البلاغ ذاته، الذي تتوفر العمق على نسخة منه، مناقشة متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل اللجن الموضوعاتية التي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة للجنة الجهوية، والتي بلغت في مجموعها 104 توصية موزعة على 30توصية في مجال حياة المقاولة، و6توصيات في مجال الفلاحي والعالم القروي، و18 توصية في المجال السياحي والسينما، و25 توصية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوصيتان في مجال النقل واللوجستيك، تم توصيتان في قطاع المعادن، علاوة على 12 توصية في مجال التجارة والصناعة،  إضافة إلى9توصيات مختلفة.

وبعد دراسة هذه التوصيات خلص أعضاء اللجنة، وفق ذات البلاغ، إلى إحداث لجنة تتبع لتعميق الدراسة وتصنيف توصيات اللجن الموضوعاتية وتفعيل المحلية منها، مع الاستمرار في تحسيس المقاولات حول الآليات الموضوعة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص، خاصة آليات ضمان التمويلات البنكية، إضافة إلى إحداث شبابيك للإنصات لفائدة الشركات، إلى جانب تفعيل عمل اللجن الجهوية والمحلية المتعلقة بآجال الأداء، علاوة على  تحديد لائحة المشاريع العمومية المتعثرة أو التي تعرف صعوبات بكل قطاع ودراسة الحلول الممكنة لمعالجتها، مع استمرار عمل اللجن الموضوعاتية، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات التي تواجهها المقاولات الجهوية وخاصة الحلول المبتكرة.