جماعة الدار البيضاء تتخذ جملة من التدابير لتبسيط مساطر منح رخص الهدم والإصلاح

اتخذت جماعة الدار البيضاء، جملة من التدابير المؤقتة لتبسيط مساطر منح رخص الهدم والإصلاح، وذلك خلال اجتماع عقده عبد الصمد حيكر نائب رئيس الجماعة، مكلف بملف التعمير على مستوى الجماعة، مع مصالح المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، من أجل معالجة الإشكالات المتعلقة بضرورة إدلاء المرتفقين بشهادة إدارية تمنحها المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تثبت أن البنايات موضوع طلب رخص الهدم أو الإصلاح غير مقيدة ولا مرتبة ضمن الآثار، كما تنص النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وتتمثل هذه التدابير على مستوى رخص الهدم وفق البوابة الرسمية لجماعة الدار البيضاء، في “منح المسؤول المكلف بموضوع المحافظة على التراث والآثار بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، إمكانية إبداء رأيه بهذا الخصوص بطريقة رقمية عبر منصة ” رخص” وفق صيغة تمكن من التحقق بشكل أكثر دقة مما إذا كانت البناية موضوع طلب الهدم، مقيدة أو مرتبة أو موضوع مسطرة تقييد أو ترتيب ضمن الاثار”.

أما بخصوص رخص الإصلاح، وتخفيفا على المواطنات والمواطنين،فـ”ستتولى مصالح المقاطعات المعنية التواصل مباشرة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وإحالة الملفات موضوع الطلبات عليها قصد الحصول على رأيها بشأن مدى مساس الإصلاحات المطلوبة بالبنايات المقيدة أو المرتبة أو تلك التي تشكل موضوع تقييد أو ترتيب ضمن الآثار”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “هذه التدابير ضرورية من أجل ضمان المحافظة على المباني ذات قيمة تراثية وتاريخية كما تنص على ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك في انتظار صدور وثيقة رسمية ومحينة، عن مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تحدد لائحة البنايات المقيدة او المرتبة او تلك التي هي في طور التقييد او الترتيب ضمن الآثار”.