هذه تفاصيل مشروع مرسوم إحداث “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”

من المرتقب، أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم خاص بإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، والذي جاء تنفيذا لتعليمات الملك الواردة في خطاب العرش، حيث سيتم العمل على تفعيل خطة طموحة لانعاش الاقتصادي من خلال تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث الصندوق المذكور.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.50.528 الذي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فسيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم صندوق الاستثمار الاستراتيجي، تكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات .

وسيرتكز الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، حيث سيتولى بالأساس، تمويل الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات، ومشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الدفوعات لفائدة مقاولات القطاع الخاص في إطار اتفاقي، ثم الدفوعات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي أيضا، بالإضافة إلى الدفوعات لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة.

ويتضمن الحساب المرصد للصندوق، في الجانب الدائن، كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومن الجماعات الترابية، وكذا من المؤسسات والمقاولات العمومية ومن القطاع الخاص، كما يتضمن المبالغ المدفوعة من طرف كل هيئة عمومية أو خاصة، وكذا من المنظمات والهيئات الدولية.

وكان الملك قد أعلن في خطاب العرش أنه سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي مايعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، معتبرا أن هذه النسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما ، في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا.

وقال الملك، إن إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي ، مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ، بين القطاعين العام و الخاص، في مختلف المجالات، موضحا أنه يجب أن يرتكز هذا الصندوق ، بالإضافة إلى مساهمة الدولة ، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية .

ولضمان شروط نجاح هـذه الخطة، دعا الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية ، في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة .