كورونا قلق كوني: إفريقيا نموذجا

تعرف وضعية كورونا تطورا مطردا بإفريقية. حيث ضربت الجائحة أكثر من تسعمئة ألف مصاب. إضافة إلى أكثر من تسعة عشر ألف من الوفيات. هذه الوضعية المقلقة تحتاج منا دق ناقوس الخطر. خاصة في هذه الأيام الأخيرة. مما دفع الدول الإفريقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الباب مع تفاوت في التنزيل.

لقد تجاوزت ساكنة إفريقيا المليار، ورغم ما ذكرنا أعلاه فما زالت الإصابة بالجائحة أقل من القارتين الأمريكية والأوربية، رغم أن الحالة الأولى التي ظهرت بإفريقيا كانت في شهر فبراير 2020. لكن هذا لا يعني الميل إلى الدعة والتراخي والاسترخاء. لأن الوضع بدا مقلقا في القارة السمراء مؤخرا مما أثار انتباه القرار الصحي العالمي. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار وضعية البنيات الصحية بالقارة التي يتصف معظمها بالهشاشة. ونسبة الإصابة بلغت حوالي 7 في المئة يوميا.

قد يرد بعض المتتبعين نسبة وتيرة كوفيد.19 بإفريقية إلى عامل المناخ. والبنية الديمغرافية الشبابية. لكن كل التطورات فندت الأطروحات السابقة. لأن هذا الفيروس حير الباحثين الكبار، وما زال البحث مستمرا في إطار التدافع العلمي. والتسابق الدولي حول سبق اكتشاف معجزة القضاء على الوباء ورجوع العالم إلى طبيعته، رغم أن هذا الأمر مستبعد لأن عالم ما بعد كورونا ليس نفسه ما كان قبلها.

وقد أثبتت المؤسسات المالية العالمية أن اقتصاديات الدول الإفريقية غير مؤهلة للمقاومة في المستقبل. إذن هناك ضرورة ملحة لتطوير الحماية والرقابة وحسن التدخل والتهيء لذلك.

ومن أجل تفكيك هذه الوضعية نؤكد على أن دول مجموعة شمال إفريقية بدأت تتوجس من موجة ثالثة للجائحة. إذا لم تتخذ قرارات احترازية صارمة في الموضوع.

والمؤشر هو ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، وارتفاع عدد الوفيات. وتزايد عدد الحالات المحرجة. خاصة بالجزائر ومصر وتونس والمغرب. وتم الرجوع إلى حالات الطوارئ والحجر الصحي، واعتبرت الحالة كارثية في بعض الدول. حتى أن نسبة الأطباء الذين فارقوا الحياة تطورت. مع الإشارة أن المغرب أثناء الحجر الصحي ضرب أمثالا في الامتثال والالتزام مما جعل دول عالمية تشيد بمجهوداته تحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك. لكن بعض رفع الحجر الصحي تدهورت الوضعية.

وإذا كانت نسبة 65 في المئة من الشباب تشكل البنية الديمغرافية بإفريقية ، فإنها تعتمد في تحليل الجائحة بالقارة، وهذا أمر فيه نقاش كما قلت سابقا، خاصة بعد الأحداث المتتالية من بعد.

وبرزت دولة جنوب إفريقية الأولى في الإصابة بالجائحة، حيث ارتفعت إلى حوالي خمسمئة ألف حالة، مع تسجيل أكثر من سبعة آلاف من الموتى. وقد بذلت دول غرب إفريقيا مجهودا في الاستفادة من المعلومات والتعاون بين خمسة عشر دولة التي تشكل هذه المجموعة.

أما هذا التطور المفاجئ لوباء كورونا بإفريقية. خاصة مع إخضاع المواطنين للتحاليل. يبقى السؤال المطروح كيف نقلص من هذه الوضعية المقلقة وهذا التزايد المفاجئ؟

1-جعل الجانب الصحي من الأولويات الأولى في المخططات الإفريقية، خاصة على مستوى البنيات التحية الصحية، وتقوية مختبرات التحليل في هذا المجال، ومحاربة الفساد الذي يستغل مآسي الناس، مع تحضير الموارد المالية مستثمرين مبدأي التعاون والتضامن، والدعم المحترم لكل من يساهم في مواجهة جائحة كورونا خاصة الموارد البشرية الصحية، ووضع آليات التعاون وطنيا وقاريا وعالميا.

2-المصداقية والموضوعية في تقديم الأرقام والحقائق، حتى تكون المعالجة مبنية على أسس مهنية وعلمية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة رغم مراراتها لأن صحة المواطنين أهم من كل شيء، مع إحدات مبدأ الصدقية والتوازن مع الدورة الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على التطبيق الصارم للمقتضيات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، مع التعبئة الجماعية للجميع من أجل التقليص من تداعيات هذه الجائحة الكونية، ومأسسة المعالجة البيتية الشخصية انطلاقا من الحماية والتتبع.

3-إشراك المواطنات والمواطنين في العملية، من باب تكامل الأدوار، والتوازن بين السلط، والقيام بالحزم واليقظة والتعاون حتى نضمن التعاون الجماعي من أجل النجاح في المعركة، لأنه لا يمكن أن نستمر في حياة طبيعية إذا كان منا من يبني وآخر يهدم بناء على منطق التآزر. فإذا كان الإنسان عاجزا عن ارتداء الكمامة، واحترام المسافة بينه وبين الآخر، وتعقيم اليدين أو غسلهما، فكيف سيصبر على مواجهة تداعيات كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا؟ بل كيف سيساهم في بناء وطنه الذي ينتظر منا الكثير تحت إشراف جلالة الملك؟.