حركة ضمير: سرقة الماشية قبيل العيد تعبير عن “انهيار قيمي مقلق”

تفاعلت حركة ضمير مع الأحداث التي عرفتها أسواق الماشية قبيل عيد الأَضحى، خاصة بعد سرقة عدد من المواشي بسوق بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن ذلك يعبر عن “انهيار قيمي مقلق”.

وقالت الحركة، في بلاغ لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، إنها “تعتبر بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة، يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها  علاقاتنا الاجتماعية، وكذا علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي”.

واعتبرت الحركة، أن  ما جرى “يعكس انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية، التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات، لكن الشعور المترسخ اليوم للأسف هو خلاف ذلك بالنظر للفوارق الاجتماعية الصارخة وللآمال المجهضة منذ عقود” تقول ضمير.

وأبرزت الحركة، أن “خطر مثل هذه الأحداث لا ينحصر فيها بحد ذاتها فقط، بل يتمثل كذلك في صعوبة التعويل على نسيج اجتماعي أنهكه الفقر والجهل، من أجل النجاح في مواجهة التحديات الكبرى في التنمية والدمقرطة وإرساء مجتمع التضامن ودولة الحق والقانون”.

وتابعت، “ومن تم تحرص حركة ضمير على الدعوة إلى حملة وطنية موضوعها قيم المواطنة والسلوك المدني، وهي حملة لن تؤتي ثمارها إلا في ظل سياسات تعمل على إنهاء التهميش والفقر والجهل في مجتمعنا”.

وفي سياق آخر، تفاعلت الحركة أيضا، مع العفو الملكي الذي شمل عدد من معتقلي حراك الريف، مؤكدة “على الأبعاد الأخرى  لهذا القرار المتجاوب مع مطالب الحركة المدنية والحقوقية”.

وتتجلى هذه الأبعاد وفق الحركة، “في استحضار الوضعية الاجتماعية الدقيقة والحساسة التي تعرفها بلادنا ضمن بلدان العالم خاصة في هذا الظرف الصحي العصيب، وتؤشر إلى أهمية وضرورة التدبير الاستباقي المستمر لمختلف التعبيرات الاجتماعية ذات النفس الاحتجاجي والمطلبي المماثلة، والتي من الطبيعي أن تعبر عن نفسها في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وذلك من أجل التفاعل الإيجابي السلمي وتوفير المخارج الإيجابية لها”.

وقالت الحركة، إن “المداخل الكبرى للتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية في كل هذه المناطق، يتمثل بالضبط في تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية الفعلية كجسر نحو المصالحة في إطار تعميق وتقوية اللحمة الوطنية”.

ودعت، إلى “العمل على إغلاق هذا الملف بالإقدام على الإفراج عن بقية المعتقلين في كل الحركات الاجتماعية السلمية في الحسيمة أو إمزورن أو جرادة…”.