تقرير: قطاع التعليم بالمغرب يواجه تحديات تتعلق بـ”الأخلاقيات والفساد”

كشف تقرير الفساد العالمي، أن قطاع التعليم في المغرب يواجه “تحديات هائلة تتعلق بالأخلاقيات، والافتقار إلى الحوكمة والفساد”.

التقرير رصد في ملخصه التنفيذي حول التعليم، أن “بالرغم من حقيقة أن قطاع التعليم في المغرب يقوم بتعبئة كميات كبيرة من الموارد العامة، فإن إدارة الموارد المالية للقطاع تبقى غير شفافة”، مشيرا إلى أن “مراقبو نظام التعليم المغربي لاحظوا ارتفاعاً واضحاً في السلوك اللاأخلاقي” .

وقال التقرير، إن “هناك الكثير من الإخفاقات الكبيرة ومخاطر الفساد التي تؤثر في كامل النظام التربوي في المغرب”، مشيرا إلى أنه “من أجل زيادة الفرص لجعل تعليم الشباب ذي أثر إيجابي، من الضروري للمنظمات والأفراد متابعة التوعية من خلال التعليم كاستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، من بين استراتيجيات أخرى”.

وأبرز، أن “الجهود لتحسين نظام التعليم ابتدأت في العام 1999 مع الميثاف الوطني للتعليم والتدريب، وإعلان الحكومة باعتبار 2000 إلى 2009 عقداً للتعليم والتدريب”.

أوضح أنه “على الرغم من هذه الجهود، يبقى هناك مستويات عالية من العنف، وعدم الاحترام اتجاه المعلمين، واحتيال في المدارس. وكذلك فإن اتجاهات المتعلمين نحو الغش تنذر بالخطر”، موردا أن “67% من الذين تم استطلاعهم بواسطة وزارة التربية في العام 2008 قالوا أن الغش لا خلاف عليه عليه بين الطلبة، وأن 25% أكدوا أن كل واحد في النظام المدرسي يتقبل الغش”.

وكرد على هذا، يضيف التقرير، “شدّد البرنامج الطارئ للتعليم على أن “غرس القيم المدنية في التعليم الوطني” شكل أولوية، وأوصى بميثاق حول حقوق وواجبات المعلمين والطلبة على حد سواء على الرغم من أن هذا الميثاق لا زال في انتظار التشريع”.

ولفت التقرير ذاته، إلى أنه “من أجل زيادة فرص الأثر الإيجابي لتعليم الشباب، من الضروري للمنظمات والأفراد أن يعبروا بوضوح عن أهمية التعليم كاستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. إضافة إلى ذلك، ينبغي إدماج المواقف ضد الفساد بمرونة وإبداع في سياسة التربية وتطبيقه على مستوى مؤسسي، بالتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وشدد، على أن “دعم مقاربة مكافحة الفساد من خلال التعليم يتطلب تغيراً سلوكياً كبيراً. وبالتالي لن يكون ذلك بسيطاً، أو سهل القياس، أو ممكن الملاحظة سريعاً. علاوة على ذلك، فإن المحاربة ضد الفساد تتطلب مقاربة شمولية تتضمن إرادة سياسية ومأسسة السياسات المناهضة للفساد حتى تنجح” وفق تعبير التقرير.