برلماني يطالب الحكومة برفع الحيف عن عمال مقلع للغاسول يستغله الصفريوي

وجه حموني رشيد النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ملتمسا إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلاله بـ “رفع الحيف عن عمال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان، والمحتكر من قبل شركة الصفريوي (مالك مجموعة الضحى العقارية)، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل هدا المشكل الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت”.

وقال حموني في نص الملتمس، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “التسويف وتدبير الزمن الاقتصادي والاجتماعي في تدبير ملف مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان لازال يتواصل، على الرغم من مرو أكثر من ستة عقود أي 60 سنة من استغلال هدا المقلع من طرف شركة الصفريوي، وأكثر من ثمان سنوات على إعلان حكومة عبد الإله بنكيران في شخص وزير التجهيز والنقل بنهاية احتكار هده المادة، والاعلان عن طلب عروض لاستغلال وتثمين هدا المنتوج محليا لكن بعد هده المدة تبين بأنه كان يحلم فقط وفي الأخير أصبح العمال هم الضحية لهذا الحلم”، على حد تعبيره.

وتابع أنه “مع استمرار هدا التسويف وعدم الحسم في سيناريو استغلال مقلع الغاسول، تتفاقم أوضاع العمال الذين اشتغلوا لسنوات في هذا المقلع الدي يعتبر الأكبر عبر العالم، والذي يدر على شركة الصفريوي أرباح طائلة مدة عقود وكانت أصل الثروات التي راكمها أصحابها دون ان تستفيد منه جماعة لقصابي ومجالها الترابي لإقليم بولمان”.

وزاد قائلا، أن “تردد الحكومة وعجزها منذ 2012 حلرم سكان الجماعة من إمكانيات حقيقية للتنمية يمكن لمادة الغاسول أن تشكل ثروتها الأساسية، على الرغم من الاستغلال المفرط والعشوائي وغير المراقب الدي مارسته الشركة من مادة الغاسول هي بصدد تحويله وتثمينه بعيدا عن إقليم بولمان وتصديره وتسويقه”، مضيفا “ولسنا في حاجة بالتذكير بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان جماعة لقصابي حيث المؤشرات تؤكد انتشار الفقر والبطالة وقلة المداخيل وانسداد الأفق فيما تتوفر ارضهم على إمكانيات هائلة للإقلاع والتنمية”.

ومع ذلك، يوضح المتحدث، “فإن أوضاع عمال مقلع الغاسول وأسرهم وفي سياق جائحة كورونا ، تساءل ضمائرنا اليوم جميعا وتساءل الحكومة بالخصوص في شأن ضرورة ضمان حقوقهم المكتسبة إما باستئناف تشغيل المقلع والاحتفاظ بمناصب الشغل، أو بتمكينهم من حقوقهم من جانب الشركة التي استغلت المقلع لعقود وتتنصل اليوم من التزاماتها وواجبها ومسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية إزاء الجماعة والدولة والعمال، الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم وزهرة شبابهم في استخراج الغاسول لفائدة شركة الصفريوي”، حسب قوله.

ومن جهة أخرى، يضيف البرلماني عن حزب الكتاب، “فإن استمرار التسويف في هذا الملف يحرم الجماعة والاقليم من إمكانيات كبرى ومن فرص للنهوض الاقتصادي ومن انطلاق دينامية حقيقية للتنمية، إذا اعتبرنا أهمية مادة الغاسول واستعمالاتها على الصعيد الدولي”.

وشدد حموني، على أن من “مسؤوليات الحكومة اليوم، إخراج هذا الملف المزمن والحارق من دائرة المساطر وقيود الإجراءات الإدارية واتخاد قرارات حاسمة وعاجلة تنهي تعطيل ثروة وطنية حقيقية، وعلى صعيد آخر ينبغي على السلطة الوصاية على المقالع البحث عن إمكانيات تسويق مادة الغاسول عالميا وتشجيع البحث العلمي في هده المادة لاستشراف إمكانيات استغلالها”، موردا أن “الأساسي والفاعل هو إيجاد حل لأوضاع العمال وضمان حقوقهم كاملة والتزام الشركة بالتزاماتها الاجتماعية والأخلاقية”.