جمعية حقوقية تطالب بالاستعداد “للأصعب” لمواجهة كورونا بمراكش

وصف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنظومة الصحية بالمدينة بالمنهارة، في ظل الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد19، وعدم قدرة المستشفيات على تلبية الطلب الصحي، بل تحول أحدها إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية.

وشدد الفرع على أهمية استعداد الجهات الوصية على القطاع لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وبتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.

وأكد في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه على توفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها المستشفى العسكري.

كما سجل حالة الاحتقان التي عرفها مستشفى ابن زهر بسبب عدم قدرة الإدارة على التجاوب مع مواطنين حجوا إليه من أجل تحاليل مخبرية، في غياب مقاربة واضحة للتعاطي مع الوباء، وفي ظل ضعف الإمكانيات.

وفي سياق ذلك أدان فرع الجمعية سياسة المديرية الجهوية لوزارة الصحة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، بتجاهل المواطنين والمواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لاشتغال الأطر الصحية.

واستنكر ما سماها سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع.

وأكد على ضرورة الاهتمام والتكفل بالمصابين والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة إفقاد المستشفيات لأدوات الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس.

وطالبت الجمعية بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، واعتماد الشفافية في تدبير القطاع، واحترام الحق في الوصول للمعلومة.

وعبرت عن تضامنها ومساندتها لمطالب كافة الأطر الصحية المتواجدة في قلب المعركة وحيتها على صمودها في مواجهة الجائحة بالرغم من شح و ضعف الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية.