3 أشهر سجنا وغرامة لموظفين جماعيين بسبب التزوير
قضت ابتدائية إيمنتانوت أمس الأربعاء، بالسجن النافذ ثلاثة أشهر و10 آلاف درهم تعويضا مدنيا، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 500 درهم في حق موظف جماعي بشيشاوة وآخر اشتغل مستشارا سابقا بجماعة سيدي محمد دليل بعمالة الإقليم ذاته، بسبب تزوير عقد.
وتابعت المحكمة الشخصين المذكورين بتهمة “التزوير والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، في الملف الذي أثارته شكاية إثر توقيف زوجة المتهم الرئيسي وهي تهم ببيع عقار متنازع عليه في مزاد علني، بعد أن ادعت امتلاكه عن طريق عقد صدقة عرفي الذي تم تزويره من أجل الاستيلاء على العقار.
