وزارة الداخلية تكافئ جماعة خنيفرة بـ170 مليون سنتيم

حصلت جماعة خنيفرة، على دعم مالي إستثنائي في إطار “برنامج دعم فعالية الأداء الجماعي” الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وذلك بفضل جهود جميع مكوناتها، واستجابتها لمجموعة من مؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني.

وبلغت القيمة الإجمالية للدعم الاستثنائي الذي توصلت به جماعة خنيفرة ما مجموعه 1697522٫00 درهم (حوالي 170 مليون سنتيم )، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، وذلك تحفيزا لها للاستمرار في المزيد من الاجتهاد والتقدم ومن أجل التنمية الحقيقية بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا البرنامج المذكور يسعى إلى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة بمجالات صلاحياتهم.

ويستند تقييم الأداء على 5 شروط دنيا إلزامية، مرتبطة في جوهرها باحترام مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية، وتحديد مؤشرات أداء معينة.

وتهدف مؤشرات الأداء إلى تحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية، وهي 24 مؤشر أداء موزعة على ستة محاور أساسية هي: “محور الحكامة والشفافية”، و”محور إدارة النفقات”، و”محور إدارة الموارد”، و”محور الموارد البشرية”، و”الإدارة البيئية والاجتماعية”، و”جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وفي هذا الصدد قال إبراهيم أعبا رئيس جماعة خنيفرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الدعم الاستثنائي برسم سنة 2020 المقدم من طرف المديرية العامة الجماعات المحلية ، يعد تحفيزا لها على الاستمرار في المزيد من العمل والاجتهاد لبلوغ هدف تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنة المقبلة.

وأشار المتحدث ذاته، أن هذه المكافأة تأتي في إطار استجابة الجماعة لجميع الشروط الإلزامية في التدبير الإداري والمالي والقانوني للجماعة، في إطار “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية بالمغرب 2019-2023” الذي ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وزاد قائلا، أن الهدف من إطلاق البرنامج المقرر لمدة 5 سنوات، هو تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات، وبناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء، وتمكين رؤساء مجالس ھذه الجماعات من لوحة للقیادة خاصة بمجالات صلاحیاتھم .

يذكر أن الشروط الإلزامية الدنيا وغير القابلة للتفاوض التي يجب على الجماعة تحقيقها بالكامل ٬ تتمثل في “نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعة”، و”التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة”، و”إرفاق الميزانية بالبرمجة الممتدة على 3 سنوات محينة”، و”نشر البرنامج التقديري للصفقات الخاص بالجماعة”، و”تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة”.