قانون ضبط قطاع الكهرباء: أين الخلل؟

النقاش الكبير الذي واكب ملف تعيين اعضاء هيئة الكهرباء عرى في الحقيقة على مجموعة من الاخطاء التي تعتري منظومتنا القانونية في غياب اجهزة قادرة ان تتحرى من مضمون التشريعات التي تنتجها بشكل مستمر الهيات المعنية وخصوصا الامانة العامة للحكومة قبل صدورها بالجريدة الرسمية. فالقانون رقم 84.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء واحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تمت صياغته بشكل لا ينسجم ومضمون دستور المملكة. فهو يتضمن خللا على مستويين.

الاول مرتبط بعدم التنصيص على ان التعيين خاضع لنفس مبدا التعيين في المناصب العليا ولا يعطي لرئيس البرلمان ولرئيس الحكومة شيكا على بياض

اما المستوى الثاني من الخلل فهو مرتبط باعطائه لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين سلطة جديدة في تناقض تام ومضمون الدستور في شقيه المرتبطين بمدا فصل السلط واختصاص الهيات الدستورية.

فالفصل 70 من الدستور حصر اختصاص البرلمان في التشريع في حين ان التعيينات تعود كلها لمجال الملك وللحكومة حسب الفصول 12 و 13و21 عدى التعيينات التي نص عليها الدستور صراحة كما هو الحال بخصوص المحكمة الدستورية في الباب الثامن منه، والذي اكد ان التعيين يتم وفق مسطرة التصويت السري بالنسبة للاعضاء المقترحين من قبل البرلمان.

كما أن المرسوم رقم 873.19.2 بشان التعويضات المخولة لفائدة اعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة احال نفسه على الفصل 92 من الدستور المحدد لاختصاصات الحكومة وخصوصا ماتعلق باصدار المراسيم والتعيين في المناصب السامية. كان بامكان هذا النص تدارك الاخطاء المضمنة في القانون 15.48 في الشق المرتب بمسطرة تعيين اعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء باعتبار الامر يتعلق بالتعيين في مناصب عليا تخضع للقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لاحكام الفصلين 49 و 93 من الدستور.

وبالعودة للجريدة الرسمية عدد 6907 صفحة 4315 وتحت عنوان نصوص خاصة نجد ان تعيين اعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ثم بمسطرتين مختلفتين الاولى لها مرجع دستوري والثانية لا. فالفريق الذي عينه رئيس الحكومة تم بمرسوم رقم 564.20.2 صادر يوم 18 مارس 2020. في حين ان الفريق التي عينه كل من رئيسي مجلس النواب والمستشارين تمت بموجب قرار لرئيس مجلس النواب وقرار اخر لمجلس المستشارين يستندان لنص القانون 84.15، وهنا القاعدة التشريعية تقول ان كل مابني على باطل فهو باطل.

في اعرق الديموقراطيات التعيين في المناصب العليا رغم انه مخول لسلطات محددة، الا انه يخضع لسلطة موازية في شكل لجنة مستقلة تدرس المسار المهني للمعني بالتعيين وتختبر ه وتقدم خلاصتها وهو ما يعطي قوة اكبر لمعنى الديموقراطية ولمبدا فصل السلط. التعيينات التي تمت خلال العشر سنوات كانت تقريبا كلها مأطرة بالمحابات واضعفت بشكل كبير مختلف المؤسسات والادارة على مستوى النجاعة والمردوية.