مجتمع

مهنيون يطالبون بإعادة فتح المجازر الجماعية ومحاربة الذبيحة السرية بمراكش

المجازر الجماعية لمراكش

ينتظر مهنيون أن تسارع السلطات المختصة إلى إعادة فتح المجازر الجماعية بمراكش للسماح لهم باستئناف عملهم والتخفيف من الضائقة المالية التي يعانون منها، محذرين في نفس الوقت من انتشار الذبيحة السرية في المدينة الحمراء وآثارها الوخيمة على صحة المستهلك.

وفي هذا السياق، قالت مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي إن جمعية التنمية المهنية لتجار السقط واللحوم بالمجزرة الحضارية بمراكش خاصة ومهنيو قطاع الجزارة عامة يلتمسون إعادة فتح المجزرة الجماعية أمام المهنيين لممارسة نشاطهم المهني.

وأبرزت المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها أن الأسباب الموضوعية التي جاء على إثرها الإغلاق المؤقت للمجازر الجماعية يوم 28 يوليوز المنصرم، لم تعد قائمة بعد أن أظهرت اختبارات كوفيد19 سلبية جل الحالات التي خضعت لهذا الاختبار وتعافي باقي الحالات في أقل من أسبوع.

وأكدت مراسلة الجمعية أن الاستمرار في إغلاق المجازر له تداعيات كبيرة إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يتطلب إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي القائم على السياحة، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تشريد عدد كبير من العائلات، وأن من تداعيات الإغلاق انتشار الذبيحة السرية.

وأوضحت المراسلة أن الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها داخل المجازر  لا تزيد عن 16 حالة من أصل 700 اختبار، تدل على حرص المهنيين الكبير على تطبيق التدابير الاحترازية جماعية وفردية، وأنهم سيكونون أكثر حرصا بعد فتح المجازر على تطبيقها.

في السياق ذاته علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن لجنة مختلطة زارت قبل أيام مقر المجازر الجماعية لمراكش، ووقفت على مدى تطبيق الإدارة لعدد من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، منها خلق مسارات موحدة للولوج، وتوفير المعقمات واحترام التباعد الجسدي والنظافة.

ومن المنتظر أن تكون قد أعدت تقريرا في الموضوع ورفعته إلى والي جهة مراكش آسفي لاتخاذ القرار في استمرار الإعلاق أو فتح المجازر،كما حدث مع سوق الجملة للسمك التي أعيد فتحه بعد تأمين الإدارة للإجراءات الاحترازية.

وأضافت مصادر الجريدة أن اللجنة اقترحت في موضوع التباعد الجسدي، أن يتم تقليص عدد المتواجدين في المجازر الجماعية من عاملين ووافدين، والذين يصل عددهم في غالب الأحيان إلى حوالي 2000 شخص، إلى الحد الأدنى.

ومن بين هذه الإجراءات التي يمكن تطبيقها حسب المهنيين، الاكتفاء بالعاملين الأساسيين، ومنح المساعدين أدوارا خارج المجازر لتقديم خدماتهم، مع الحرص على استعمال الهاتف للتواصل مع التجار والحوانتية دون حاجتهم إلى التواجد بعين المكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *