بعد بلاغ وزارة أمزازي .. تنسيق نقابي يقدم مقترحاته حول الدخول المدرسي

في ظل الجدل الدائر حول بلاغ أمزازي، خرج تنسيق نقابي ثلاثي عن صمته، معلنا عن مجموعة من المقترحات والإجراءات في شأن الدخول المدرسي المقبل، في مراسلة موجهة إلى الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي.

وقال التنسيق الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، إنه أمام تنامي أعداد الإصابات خلال شهر غشت وغموض الوضعية الوبائية في مطلع شهر شتنبر، يقترح توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري.

ودعت المراسلة نفسها، التي توصلت العمق بنسخة منها، إلى التريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة.

وشدد المصدر نفسه، على التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.

وتقترح الوثيقة عينها، الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيع ابتداء من شهر شتنبر إلى أواخر شهر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.

ولفتت المراسلة ذاتها، إلى ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ضمانا لتكافؤ الفرص.

ويرى التنسيق الثلاثي، أنه يجب  توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية. وكذا تقويم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا ، جهوبا ، إقليميا، محليا، مؤسساتيا، كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية، تضيف الوثيقة ذاتها.

وتقترح النقابات التعليمية المذكورة، تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهة أو بالإقليم أو بالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية، علاوة على إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمن ومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ، وفق المراسلة عينها.

وذهبت النقابات ذاتها إلى القول، باعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي. فضلاً عن تأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.

من جهة أخرى، دعت النقابات إلى تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019 – 2020، إضافة إلى مواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات.

وطالبت، بإحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية ولكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى، وخاصة التحفيز عن المهام الإضافيةط مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الصحية الضرورية داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ وجميع الأطر التربوية والإدارية وكافة الأسر وعموم الشعب المغربي، بتعبير ذات المراسلة.