نقابة تطالب بالتحقيق في تفاقم كورونا بمراكش وتطالب بخطة وطنية واضحة

حمّل الاتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش، مسؤولية تفشي الوباء بخطورته الحالية على مستوى مدينة مراكش، إلى سوء التدبير الجهوي في حل مشاكل المنظومة الصحية، بسبب غياب الموارد البشرية الكافية، وعدم توفير المستلزمات الوقائية الضرورية والأدوية، وطالب بتدارك الأمر بوضع خطة وطنية واضحة، وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، وبإشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في محاربة الجائحة.

وفيما عزا أسباب ارتفاع عدد الحالات الخطرة بأقسام الإنعاش، وارتفاع عدد المتوفين بسبب غياب الأكسجين لإنقاذ حياتهم؛ وتفشي الوباء إلى التأخر الحاصل في الكشف عن الحالات الجديدة لدى المخالطات والمخالطين، اعتبر الاتحاد، أن التطور الخطير للوباء بعد محاصرته في البداية، راجع بالأساس إلى “انسحاب الدولة” بدعوى تخفيف الحجر الصحي، وعدم تقديرها لنتائج الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى من جهة، ومن جهة أخرى إلى غياب استراتيجية حكومية فعالة، ومتماسكة لتدبير الجائحة والتعامل مع نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي مست شرائح عدة من المجتمع المغربي؛

وفي هذا السياق، طالب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش، في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات الحقيقية فيما يتعلق بتفشي الوباء بالعديد من البؤر، وفي مقدمتها المستشفى الجامعي محمد السادس، من أجل ترتيب الجزاءات، كما ينبه إلى إمكانية وجود بؤر وبائية أخرى صامتة خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.

من جهة ثانية، استهجن الاتحاد تغييب المقاربة التشاركية قبل ظهور الوباء، وخلال انتشاره، وذلك بتغييب منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل “التي خاضت معارك نضالية، ومنها اعتصام لمدة تفوق 135 يوما من أجل تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية”.

واعتبر زيارة وزير الصحة لمستشفيات المدينة ليلا، استعراضية ليس إلا، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية للعمل في المستشفى الميداني، وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة وعدم تحفيزها، كما عبر عن رفضه تحميل تفشي الوباء لسلوكيات المواطنين في تناقض مع صرح به منذ شهر ونصف بربطه ارتفاع حالات الاصابة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر.