“جون أفريك” تبرز جهود وزارة الفلاحة في مواجهة أزمة “كورونا” والجفاف بالمغرب

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عزيز أخنوش، في حوار له مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، كيف واجه القطاع الذي يشرف عليه تحديات الأزمة الصحية والجفاف.

وقالت الصحيفة، إن المغاربة عاشوا أوقات صعبة خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، تزامنا والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار “كورونا”، حيث اجتاحت حمى الشراء المواطنين الذين تخوفوا من نفاذ السلع في المتاجر والأسواق بسبب ظروف الحجر الصحي.

بعد 5 أشهر، علق عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في حواره مع “جون أفريك” على هذه الأحداث، بأنه من الطبيعي ملاحظة مثل هذا السلوك غير المألوف في سياق غير مسبوق، مضيفا بقوله: “كان واجبنا بعد ذلك طمأنة المواطن من خلال ضمان الإمداد الطبيعي للأسواق أولاً”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المهمة نفذها أخنوش بنجاح، حيث ظلت المتاجر الكبرى، ومحلات القرب، تشتغل خلال الأشهر الثلاثة للحجر الصحي، بما في ذلك فترة شهر رمضان التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك.

هذا التحدي لم يكن سهلا خصوصا مع إكراهات العمل عن بعد، حيث اضطرت الوزارة إلى التكيف مع هذا الشكل الجديد من العمل لتكون أكثر استجابة في وقت الأزمة، ويقول أخنوش: “العمل عن بعد لم يؤثر على كفاءتنا، فقد ظلت الفرق معبأة بالكامل وتعقد اجتماعات تلوى الأخرى عن بعد لمراقبة الوضع بدقة”.

وأبرزت “جون أفريك”، أنه غالبا ما تكون القرارات التي اتخذتها وزارة الفلاحة في ظل هذه الأزمة غير مسبوقة، مثل إعادة التوجيه السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى بالخضر والفواكه مباشرة دون المرور عبر أسواق الجملة، والتخفيض المؤقت من حجم صادرات بعض السلع مثل البطاطس والبصل لمنح الأولوية للسوق الوطني.

الحفاظ على دخل لائق للعاملين في القطاع الفلاحين والذين يشكلون 39 بالمائة من الوظائف بالمغرب، تضيف الصحيفة، كانت تحديا آخرا بالنسبة لوزارة الفلاحة، إذ تمكنت الأسر من الاستفادة من دعم مالي يصل إلى 2000 درهم لكل شهر في حين أن العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لم يكن بمقدورهم الاستفادة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وهنا يقول وزير الفلاحة، إن بعض الصيادين أرادوا الاستفادة أيضا من دعم صندوق “كورونا”، وكانوا مترددين في العودة إلى العمل، غير أن هذا الوضع الحساس تمكنا من تجاوزه بعد حوار صادق ومسؤول، مضيفا أنه أحسنوا صنعا باستئنافهم لنشاطهم لأنهم كسبوا 3 إلى 4 أضعاف ما كان يمكن للدولة أن تقدمه لهم، وساهموا بحس وطني في ضمان دوران عجلة الإنتاج.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، كيف نجحت وزارة أخنوش في تدبير واقعة بروز بؤر وبائية فلاحية، حيث قال أخنوش في حواره، إن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة، من خلال إعداد أدلة مخصصة لوحدات المعالجة، وأيضا الكشف المبكر عن الحالات المصابة، “لكننا لن نكون آمنين أبدا” يعترف أخنوش، الذي أكد أنه يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، وأن على أرباب العمل والعمال على حد السواء في أي قطاع إنتاجي أن يظلوا يقظين.

وأردفت “جون أفريك”، أن إدارة الأزمة الصحية وأثارها لم يكن فقط الشغل الشاغل لوزير الفلاحة خلال 2020، وبعد أسابيع من الحجر الصحي جاءت الأرقام لتؤكد تخوفات الوزارة من سنة فلاحية صعبة حيث توقعت الوزارة، أن لا يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار فقط، وهو أقل بثلاث مرات مقارنة مع 2018-2016.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش، “لم أعد أعرف عدد الندوات واللقاءات التفاعلية التي أجريتها لمواكبة وتتبع عملية التناوب في استغلال الأراضي حيث كان الهاجس هو ضمان إيصال المحاصيل إلى فترة الحصاد رغم ندرة المياه ولقد تفاعلنا مع الوضعية بفعالية ونجاعة بتنسيق مع كافة الفاعلين المحليين”، مضيفا، “لقد تمكنت أطرنا الجهوية من إنجاح العملية وضمان استدامة الإنتاج في كافة التراب الوطني”.

وفي شهر يونيو الماضي، واجه المغرب مخاطر مناخية أخرى، تقول الصحيفة، حيث تسببت عاصفة برد بجهة فاس مكناس في أضرار قدرت بحوالي 9200 هكتار، مع خسائر تتراوح بين 20 إلى 80 بالمائة من الإنتاج حسب الزراعات، وهو ما اضطر أخنوش إلى القيام بأول زيارة رسمية له خلال فترة الحجر الصحي لطمأنة الفلاحين المتضررين من هذه العاصفة.