قال الحزب الإشتراكي الموحد، إن المصلحة العليا للوطن و للشعب المغربي، وهو يواجه تطورات الجائحة وتبعاتها الخطيرة، تقتضي خلق انفراج سياسي بالإفراج عن معتقلي احتجاجات الريف وجرادة جرادة وبني تجيت.
وطالب المصدر ذاته بفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك والاستجابة لمطالبهم، تفاديا للانعكاسات الوخيمة على صحتهم وحياتهم وحتى يتم طي الصفحة ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، برؤية واضحة للعدالة الاجتماعية والمناطقية واحترام حرية التعبير والرأي والاحتجاج السلمي.
وشدد الحزب المذكور، في بيان له، على ضرورة وضع حد “للمقاربة الأمنية وتلفيق التهم وللاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية التي عمقت الفوارق وأصبحت تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي”، مؤكدا تضامنه المطلق و دعمه غير المشروط للمعتقلين المضربين عن الطعام.
واعتبر، الييان ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، معاناة معتقلي الحراك الشعبي بالريف داخل السجون، معاناة مضاعفة للعائلات التي توجه النداء تلو النداء لإنقاد حياة أبنائها وضمان سلامتهم الجسدية في انتظار الإفراج عنهم.
ودق التنظيم السياسي، ناقوس الخطر “للمأسي المحتمل حصولها، والشعب المغربي في غنى عنها، خصوصا إذا استحضرنا مبدأ وطنية الحراك وسلميته ومحاكمة قيادته أمام قضاء غير مستقل”.
وأعلنت الهيئة السياسية السالفة الذكر، تجديد عهدها الذي قطعته للعائلات خلال الزيارة التاريخية للحسيمة، القاضي بالإقدام على كل الخطوات والمبادرات من أجل حرية كل معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين.
اترك تعليقاً