منها تحقيق 30% من معدل الشغل .. هذه أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء 

يرتكز البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، على مجموعة من الأهداف، لعل أبرزها، “تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل، ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة، وتعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها”.

ووفق عرض قدمته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، فسيتم ذلك بـ”ـالارتكاز عل خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، اعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية، بالإضافة إلى خمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، وتسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا”.

وقالت الوزيرة خلال العرض، إن “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 ” أنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 خاصة تلك التي تهدف “تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي”، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″ والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء ، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.”

وارتكزت المقاربة المعتمدة، وفق المصلي، “على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي”.

وتابعت، أنه “لبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند على الالتقائية، وعلى التدبير القائم على النتائج، تم اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020، شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين تقنيين وماليين”.

وهكذا، تضيف الوزيرة، “تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار “التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا” عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، “التربية والتكوين” و “بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”.

وأشارت، إلى أن تفعيل مغرب التمكين، سيساهم بكل تأكيد في المجهود الوطني للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا خاصة لدى النساء في وضعية صعبة، مبرزة أنه بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج والتي يتوق البرنامج من خلالها تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ببلادنا، هناك مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، والتي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن خلال هذا السياق الخاص.

وشددت الوزيرة، على أنه من شأن هذا البرنامج الطموح تعزيز إشعاع ومكانة المغرب عل المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها عل المستوى الاقتصادي بشكل خاص.