صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالراط، على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، وكذا مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور .
ووفق بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس، فـ”يندرج انضمام المغرب إلى هذا الميثاق، انسجاما مع التزاماته القارية السابقة وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في افريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة لبلادنا والحرص على سيادتها ووحدتها الترابية”.
ويهدف الميثاق، بموجب المادة الثانية منه، “إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة”.
كما يتوخى الميثاق، وفق البلاغ ذاته، “التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق”.
وفي إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، يقول البلاغ، “تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة فيما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها”.
تعليقات الزوار
عادت التعليق جميل جدا