آثار جدلا واسعا .. البرلمانيون يستعدون لمناقشة قانون الإضراب

من المنتظر، أن يناقش البرلمانيون يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وسيناقش القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في شتنبر 2017، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.

القانون الذي أعدته الحكومة السابقة، آثار جدلا واسعا بين النقابات التي سجلت اعتراضها على بعض من مواده، معلنة تخوفها من أن يقيد حق المغاربة في الدخول في إضراب.

وكان كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبروا عن رفضهم للقانون.

كما عارضته بقية النقابات متمثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب القطاع النقابي للعدل والإحسان، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وطالب اتحاد النقابات العالمي FSM الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، حكومة سعد الدين العثماني بسحب “مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15” من البرلمان، واحترام القانون الدولي.

يشار، إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، ترفض سحب القانون بدعوى أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، مشددة على أنها لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاذ مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.