بعد تنامي جرائم قتل واغتصاب الأطفال.. مطالب بتثبيت كاميرات المراقبة بالشوارع والأحياء والمدارس

لازالت ردود الفعل الغاضبة إزاء اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة متواصلة، إذ دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة والبرلمان أغلبية ومعارضة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية في سن سياسة عقابية رادعة، إلى جانب ضرورة طرح سؤال عريض حول سبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم في المغرب، على الرغم من أنه يناقض ثقافة وأعراف المجتمع المغربي.

وطالبت الشبكة السالفة الذكر، “بتوسيع مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بشكل مستعجل على مستوى الشوارع بالمدن، والأحياء الشعبية والمدارس العمومية والخاصة من أجل تعزيز المقاربة الأمنية”.

وقال البلاغ ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، إن الشبكة “تلقت بصدمة كبيرة الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة والتي اهتز لها المجتمع المغربي، وخلفت حزنا شديدا واستياءً كبيرا من حجم هول الجريمة التي تعددت أفعالها الإجرامية، الصادرة من جانب الجاني بين الاختطاف والاستغلال الجنسي وهتك العرض والقتل ودفن الجثة”.

وأعلنت الشبكة المذكورة، في بلاغ لها، “رفضها التساهل مع الجرائم التي يكون ضحيتها أطفال خاصة جرائم الاستغلال الجنسي والقتل بإقرار أشد العقوبات لتحقيق الردع”.

ودعا المصدر عينه، إلى “رصد وتحليل هذه الظاهرة والبحث في مكامن أسبابها وسبل الوقاية والقضاء عليها، مطالبًا المشرع أن يفسح المجال لتعديل القانون الجنائي، بخصوص جرائم الاغتصاب عموما والقاصرين خصوصا بشكل يتوخى منه إعمال آلية الردع للجانحين عن القانون”.

وطالبت الهيئة ذاتها، من الجهات المعنية “بمواكبة حالة الأسر المفجوعة من بشاعة هذه الجريمة نفسيا ومعنويا،
مشيرةً على أن تنامي هذه الجرائم في المجتمع المغربي يعكس قصور السياسية العقابية بالمغرب”، داعيةً إلى “التفكير في وضع إستراتيجية شاملة تتخطى الجانب العقابي الردعي للبحث في إصلاح السياسة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لمحاربة الجريمة”.

واعتبر المصدر نفسه، أن الموضوعية تقتضي تحقيق التناسبية بين الجريمة والعقوبة المحددة لها، مبرزةً أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تناسب الجرائم الخطيرة التي تروع المجتمع وتشكل تهديدا للأمن العام.