آثار تأجيل تقديم مشروع قانون الحق في ممارسة الإضراب، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، جدلا بين الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد اليوم بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية، من وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بتقديم توضيحات للرأي العام، مشيرا إلى أن التأجيل آثار ضجة كبيرة، ومذكّرا بأنه سبق لرئيسة اللجنة منذ سنة 2017 بتوجيه 11 مراسلة للحكومة تطلب مناقشة المشروع لكن لم يتم التوصل بأي رد.
وتابع، أن القانون تنظيمي ليس عاديا وبجب أن يسلك جميع المراحل التي سلكتها القوانين التنظيمية بمشاورة كافة الفاعلين، مشيرا إلى أن آخر مراسلة كانت في 20 أبريل حول الموضوع، وتوصلت اللجنة في 25 غشت الماضي، حول الاستعداد لمناقشته “واستبشرنا خيرا بذلك” يقول الفريق.
وأضاف فريق التقدم والاشتراكية، بالقول “إذا عجزات الحكومة على الحوار مع النقابات، فالبرلمان مستعد لفتح مشاورات مع النقابات والمتدخلين، لأن البرلمان من يُشرع وليس الحكومة”.
ومن جهته، طالب الفريق الاشتراكي، بعدم استعمال المؤسسات التشريعية “كوسيلة ضغط في الحوار مع النقابات، مشيرا بالقول، “إذا كانت إرادة وحصل توافق وكانت الظروف الصحية أنذاك أحيلوه علينا من أجل الدراسة والمصادقة”، منبها لضرورة “الاسراع باخراجه وأن يكون هناك توافق عليه”.
وبدوره، قال فريق العدالة والتنمية، إن قانون الإضراب، طال انتظاره، مبرزا أنه لا يخص الحكومة بل الحكومة والنقابات والمقاولات ايضا.
واسترسل، “نحن في علمنا أن المركزيات النقابية هناك من قدم مذكرته حول المشروع، وهناك من رفضه جملة وتفصيلا، ونريد معطيات في الموضوع، والأسباب حول عدم إدراج القانون التنظيمي في هذا اللقاء”.
وأضاف، “لا يعقل أن نقابات تابعة لأحزاب معينة مواقفها من القانون شيء والحزب شيء آخر، قلنا التوافق أفضل وأحسن، ونريد أن يكون قانونا متوافق عليه ليحتضنه الجميع، وإلا سيكون مصيره مثل العديد من القوانين التي خرجت دون توافق وتشاور وفي الأخير نجدها تعيش اشكالات في التنزيل “.
وفي ذات السياق، أبرز فريق الأصالة والمعاصرة، أنه “طالما نبه وأكد على السمة التي تطبع العمل الحكومي في المجال التشريعي وهي سمة الارتباك” على حد تعبيره، موردا أن ذلك يقلق الحكومة، و”اليوم نسجل ذلك، وبدورنا نطلب توضيحا كاملا من طرف الوزير”.
وأوضح الفريق، أن “هذا المشروع طالما أصرت اللجنة في اجتماعاتها أن يتم إدراجه وكانت تتقاذفه معنا الوزارة في هدر غير مسؤول للزمن التشريعي”.
فريق البام، أكد أن هذا الارتباك في الحكومة “يخلق حالة احتقان غير مفهومة في هذه الوضعية الاستثنائية التي تعيشها ابلاد الحكومة”، مشددا على ضرورة امتلاك الجرأة الكاملة في سحب القانون أو ادراجه للنقاش بكل مسؤولية”.
وفي رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة، قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، إن الأمور يجب أن تكون بعيدا عن النقاش السياسي، مضيفا “كحكومة وبرلمان ملزمين بالاشتغال على النص لاخراجه”.
وزاد قائلا”، أؤكد أن “الوزارة لها نفس الرغبة في مناقشة القانون وإخراجه، وعلاقتنا بالنقابات عادية ويطبعها التشاور والاحترام، ولا نضغط عليها ولا تضغط علينا، نشتغل في إطار مصلحة عامة، والنقابات كان لنا معها تشاور ونقاش مستمر “، مضيفا “عقدت لقاء مع جميع النقابات وأخذت ملاحظاتهم جميعا، بعد ذلك قمنا بعقد لقاءات الباطرونا بطلب منهم، ومع القطاعات الحكومية المعنية”.
أمكزرا، أورد أنه تم جمع “ملاحظات جميع الأطراف المعنية، والتي شكلت تصورا اتجاه القانون”، مشيرا بالقول، أنه “غير مطلوب مني التوافق حول القانون، والبرلمان غير معني بتوافق الحكومة، فالبرلمان له مسطرة، يكون له نص يجب أن يناقشه، وغير معني بالتوافقات التي تقع خارجه”.
وشدد الوزير، على أن المركزيات النقابية تواصلت مع الوزارة بعدما تمت برمجة القانون، وأكدت على أنه لازال هناك ملاحظات بخصوصه، فقررنا تأجيله، وسنعقد لقاءات معهم يوم غدا الجمعة، وسنعقد لقاءات أخرى الأسبوع المقبل.
اترك تعليقاً