مستشارون بجماعة “سبت النابور” يرفضون بناء مستوصف صحي ويفضلون تسوير المقابر

أثار تصويت مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية لسبت النابور، بإقليم سيدي إفني، ضد تخصيص اعتمادات بناء مستوصف صحي وسكن وظيفي، استياء وسط ساكنة الجماعة المذكورة، خاصة بعد اقتراح المستشارين بالمعارضة تحويل هذه الاعتمادات لتسوير المقابر، وذلك خلال الدورة الاستثنائية.

وتم رفض مقترحات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المدرجة بالدورة الاستثنائية، المنعقدة اليوم الأربعاء، والمتعلقة بإعادة برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2019، بعد تصويت 7 أعضاء بالرفض مقابل 6 أعضاء وغياب عضوين.

وهمت مقترحات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في إطار إعادة برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2019، اقتناء سيارة إسعاف مجهزة بمبلغ 350 ألف درهم وبناء مستوصف قروي وسكن وظيفي بمبلغ 200 ألف، وتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب بمبلغ 100 ألف درهم، وبناء منشآت فنية بمبلغ 100 ألف و716 درهم ثم الدراسات والمساعدات التقنية بمبلغ 70 ألف درهم.

في حين اقترح أعضاء المعارضة بالمكتب المسير للجماعة تسوير المقابر بالمنطقة بمبلغ يزيد عن 110 ألف درهم، وتسوير دار الطالب 260 ألف درهم، بالرغم من أن هذا المقترح مبرمج سابقا في اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب بمبلغ 100 ألف درهم، و اقتناء سيارة إسعاف 350 ألف درهم.

ويترتب التصويت بالرفض على برمجة فائض الميزانية أو نقطة منها، رفض البرمجة برمتها ما يفرض عقد دورة أخرى وتقديم برمجة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح بناء مستوصف قروي وسكن وظيفي بمبلغ 200 ألف، كان موضوع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين كل من الجماعة الترابية لسبت النابور بمساهمة تصل إلى 200 ألف درهم وتوفير الوعاء العقاري زيادة على مساهمة 70 ألف درهم للدراسات متعلقة بالمستوصف، ثم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان التي بلغت مساهمتها 700 ألف درهم تم تحويلها لحساب الجماعة، ووزارة الصحة، عبر المديرية الجهوية للصحة لجهة كلميم واد نون ومندوبية وزارة الصحة بسيدي افني، التي ستوفر الأطر والتجهيزات الطبية.

وينص المشرع على أن الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها تصبح ملزمة للأطراف التي صادقت عليها، وهو ما يستوجب برمجتها ضمن الميزانيات.