حسن طارق يكتب: في إنتظار الجمهورية السادسة

بمناسبة اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتجدد النقاش حول ضرورة إصلاح السياسة والمؤسسات، وحول مراجعة طبيعة الحكم في بلاد الأنوار، وتتوجه كالعادة سهام النقد لدستور 1958، الذي أدخل فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة، التي جعلت من النظام السياسي الفرنسي نظاما مختلفا عن النظام الرئاسي الأمريكي من جهة، ومن جهة أخرى عن الأنظمة البرلمانية الأوربية، وفي نفس الوقت نظاما يجمع بعض خصائص الأنظمة الرئاسية وبعض من خصائص الأنظمة البرلمانية.

في الواقع كان النظام الفرنسي المختلط، شبه الرئاسي وشبه البرلماني في ذات الآن، جوابا مؤسساتيا على حالة تخوف تاريخي من الانزياحات البرلمانية للجمهوريات الفرنسية السابقة والتي خلفت ضعفا مهولا للاستقرار السياسي جراء انعدام التوازن بين سلطة تشريعية قوية ومهيمنة، وسلطة تنفيذية هشة وفاقدة للاستقلالية، وجوابا سياسيا مرحليا على سياق مرتبط بزعامة استثنائية ترتبط بالجنرال “دوغول”.

في نقد ملامح قصور هذا النظام، والتي تتجلى أساسا في الآثار السلبية لاقتسام السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة، خاصة في العلاقة مع فكرة المسؤولية السياسية، برزت أطروحة الدعوة الى “الجمهورية السادسة “، خاصة من طرف يسار الحزب الاشتراكي (مونتبورغ وآمون )، وتيارات يسار اليسار، والحساسيات البيئية، وبعض الأصوات المحسوبة على الوسط.

تشترك الأدبيات السياسية والأكاديمية، المنشغلة بأطروحة الجمهورية السادسة، في الأفكار التالية:

أولا: نقد النزعة الرئاسوية للجمهورية الخامسة، والتي تجعل من رئيس الجمهورية “ملكا غير متوج” بصلاحيات واسعة، لا مثيل لها في كل أوربا الغربية.

ثانيا: الترافع من أجل عودة السلطة للحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية، والمسؤولة أمام ممثلي الأمة.

ثالثا: تعزيز مخرجات النظام البرلماني، كنظام مستند على فكرة المسؤولية السياسية، وعلى ربط ممارسة السلطة بالرقابة والمحاسبة.
رابعا: تقوية مسالك الديمقراطية المواطنة والتشاركية، من أجل الوفاء لجوهر الديمقراطية المستند على المشاركة، وتجاوز أعطاب النموذج التمثيلي.

خامسا: تعميق شفافية الحياة السياسية، وتخليق العمل السياسي، عبر الحد من الجمع بين الوظائف التمثيلية، وضمان مراقبة المواطنين لثروات مدبري الشأن العام.

مرشح الحزب الاشتراكي “بونوا آمون”، والذي يعلن منذ سنوات انخراطه في الدعوة الى إصلاحات مؤسساتية عميقة من شأنها أن تفضي إلى تجاوز الإطار الدستوري لجمهورية 1958، خصص جزءا من مشروعه السياسي لحزمة من الاقتراحات الواردة تحت باب بعنوان “الجمهورية السادسة “، حيث يدافع الفائز في تمهيديات اليسار، على فكرة تعزيز الأبعاد المواطنة والتشاركية للديمقراطية الفرنسية، عبر إلزام البرلمان بمناقشة اقتراح قانون مقدم من طرف من %1 من الجسم الانتخابي، وعلى إمكانية المبادرة المواطنة على تعليق تنفيذ قانون صادر عن البرلمان وإحالته على الاستفتاء الشعبي، فضلا عن السماح للمواطنين بإمكانية تقديم تعديلات على مشاريع القوانين المعروضة للتداول، وفتح المجال أمام اقتراحاتهم بشأن توزيع جزء من الميزانية العامة.

على أن الاقتراح الأكثر إثارة في هذا السياق، يبقى هوالاعتراف بالتصويت الأبيض، حيث يدعوهذا المرشح لإلغاء الاقتراع اذا كان التصويت الأبيض حائزا على “الأغلبية”.

أما على مستوى الإصلاح المؤسساتي، فيطالب “آمون”، بإقرار ولاية رئاسية وحيدة، من سبع سنوات، غير قابلة للتجديد، مع إعادة تعريف الوظيفة الرئاسية بحيث يبتعد الرئيس عن الصلاحيات التنفيذية المباشرة ليصبح مسئولا عن التوازن بين السلطات واحترام الحريات ورعاية المصالح الكبرى للأمة، مع إصلاح مجلس الشيوخ بفتح المجال أمام إمكانية تمثيل المجتمع المدني إلى جانب تمثيلية المجالات الترابية.

في باب الجمهورية السادسة، دائما يدافع “آمون”على تعزيز صلاحيات البرلمان، من خلال تقوية اختصاصاته في الرقابة على التعيينات الرئاسية، ومن خلال تقوية صلاحيات المعارضة البرلمانية وتحديث عمل اللجان البرلمانية الدائمة، وتدعيم العمل البرلماني بالخبرة اللازمة للتشريع والرقابة، وبتقييد لجوء الوزير الأول لمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور والتي تسمح الحكومة بتجاوز إمكانية الرفض البرلماني لمشاريع قوانينها، وحذف الفصل 40 الذي يمنع النواب من اقتراح نفقات إضافية بمناسبة مناقشة قوانين المالية.

من جهته “ميلونشون” مرشح يسار اليسار، يتمنى أن يكون آخر رئيس للجمهورية الخامسة، وان يغادر الإليزي، سريعا بعد يكون قد رافق عملية انتخاب مجلس تأسيسي، تكون مهمته الأساسية هي تأمين الانتقال المباشر إلى الجمهورية السادسة، من خلال نظام دستوري برلماني ومواطن حديث يتجاوز نمط الحكم مبني على “ملكية رئاسية” وإعادة السلطة الى مصدرها الأصلي: المبادرة الشعبية.

هواجس الإصلاح السياسي ومراجعة المؤسسات وتغيير الجمهورية الخامسة، لا تبدومغرية لليمين، ذلك إن برنامج “فرانسوا فيون”، لا يتضمن، مثلا، سواء في محاوره الكبرى أوفي إجراءاته الخامسة عشرة، ما قد يبدورغبة في إصلاح الديمقراطية الفرنسية؛ ذلك أن الطابع الرئاسي للجمهورية الخامسة يبدومتوافقا مع تمثل هذا المرشح ووراءه جزء من اليمين الفرنسي لفكرة السلطة ولحاجة الوظيفة السياسية الأسمى في الدولة لتجسيد هذه السلطة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.

تعليقات الزوّار (0)