نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب وتطالب بإشراك النقابات في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب المحال على مجلس النواب، والذي تحاول الحكومة”تمريره في تجاوز وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف”.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها، “منهجية ما يسمى بالتشاور”، معلنة “استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق الدستوري والكوني في ممارسة حق الإضراب”.

وطالبت النقابة المذكورة، الحكومة بإشراك الحركة النقابية في إعداد ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وفي بلورة توجهات وأولويات مشروع قانون المالية 2021، والتي يجب أن تجيب على الحاجة الاجتماعية البنيوية التي تعرفها بلادنا والتي أكدتها تداعيات الجائحة واتخاذ إجراءات هيكلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

واستنكر البلاغ “الإعفاء والانتقال التعسفي والانتقامي لمناضلي النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، ورفض الحوار مع المكتب النقابي للشركة العربية للطيران بالدار البيضاء”.

وأدانت النقابة “طرد المكتب النقابي بشركة TENMAR للنسيج بمراكش”، مطالبة الدولة والحكومة “بضمان الحريات النقابية كحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية وقانون الشغل.