هيئة حقوقية تندد بغلاء فواتير “الكهرماء” بخنيفرة

ندد الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بما اعتبره “الارتفاع المهول لأسعار العديد من المواد الغذائية والخدمات الإستهلاكية الأساسية بالإقليم”.

وقالت الهيئة المذكورة، في بيان لها، إنها “تتابع ببالغ الإهتمام القلق والإستنكار الذي عبرت عنه ساكنة المدينة، إزاء الإرتفاع المهول والصاروخي لفواتير الماء والكهرباء بزيادات بلغت 100 و150 بالمائة، مقارنة مع معدل الإستهلاك العادي الذي ألف المواطن الخنيفري على أدائه قبل ظهور جائحة كورونا”.

وأشار البيان الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى “موجة الغلاء التي تحولت إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة التي ترزح تحت وطأة قرارات حالة الطوارئ الصحية، وما تركته ولا زالت من آثار سلبية على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والنفسية لغالبية الأسر بالإقليم، كان آخرها قرار التنسيق الإقليمي لتدبير الجائحة الساري المفعول اعتبارا من يومه الخميس 24 شتنبر”.

ودعت الهيئة “مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء بخنيفرة إلى القيام بمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الإستهلاك الحقيقي والقطع مع نظام القراءة التقديرية التي تكتوي بلظاها ساكنة المدينة”.

وأعلن التنظيم ذاته “رفضه تحميل ساكنة خنيفرة أعباء تدارك العجز المالي المتراكم على المكتب الوطني للماء والكهرباء المقدر بأكثر من 53 مليار درهم”.

ودعت السلطات المحلية إلى” تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يتعرض له المواطن الخنيفري من حيف وظلم نتيجة الاستغلال المفضوح لحالة الطوارئ الصحية”.