هذه مقترحات “الباطرونا” لمشروع قانون المالية لسنة 2021
سطر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من المقترحات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي جرى الموافقة عليها أمس الخميس خلال انعقاد مجلس الإدارة برئاسة شكيب العلج.
المقترحات تتركز بالأساس على خمس محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات.
ومن جملة المقترحات التي سطرها الاتحاد، وفق معطيات تتوفر عليها جريدة “العمق”، الدعوة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية خلال مدة لا تقل عن 24 شهرا بالنسبة لجميع مناصب الشغل الخاصة بالخريجين الجدد، دون تحديد عدد المعفيين، لجميع الأجور التي تقل عن من 10 آلاف درهم.
كما اقترح الاتحاد، الخفض من القيمة الضريبية للمساعدة على الحفاظ على الوظائف من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الموظفين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية بطالة جزئية، في حدود 10 آلاف درهم في الشهر.
أيضا، خصم واجبات التسجيل المدرسي من حساب الضريبة على الدخل في حدود 1000 درهم لكل طفل يدرس بالقطاع الخاص، والتعويض عن فقدان الشعل للعاطلين كليا عن العمل لمدة 6 أشهر.
الاتحاد اقترح أيضا، دعم طلب الأسر عبر التخفيض من معدل الضريبة على القيمة المضافة المفروض على بعض المواد والخدمات التي تستهدف القطاع غير المهيكل، وتمديد الإعفاء والتخفيض من حقوق التسجيل فيما يتعلق بشراء السكن.
وحسب ذات المعطيات، اقترحت الباطرونا في مشروع قانون مالية 2021، إلغاء رسوم التسجيل على عمليات تمويل المقاولات، والاسراع باعتماد مشروع القانون الاطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، مع الاستمرار في خفض الضريبة في قطاع الصناعة الموجه للتصدير، ثم الخفض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات ليصل لـ25 في المائة بحلول سنة 2025.
الباطرونا، اقترحت أيضا، وضع إجراءات الإلغاء التام للعقوبات والفوائد على المدفوعات المتأخرة، المتعلقة بضرائب الدولة والضرائب المحلية غير المدفوعة والإعفاء من عبء الضرائب المحلية بالنسبة للمقاولات التي تأثرت بكورونا ابتداء من سنة 2021، مع إعفاء شامل للرسوم الاجتماعية للمقاولات الراغبة في تسوية أوضاعها قبل سنة 2021 مع صندوق الضمان الاجتماعي والتي تريد الالتحاق بالقطاع المهيكل .
اترك تعليقاً