لعلج: الحفاظ على مناصب الشغل من أولوياتنا.. وهدفنا تحقيق إقلاع اقتصادي

أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع التوظيف وتحفيز الطلب تعد من أولويات الاتحاد، والتي قدمها في مقترحاته بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021.

جاء ذلك، على هامش لقاء صحفي، نظم اليوم الاثنين بالدار البيضاء، والذي خصص لتقديم أهم المقترحات التي سطرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأوضح العلج في كلمة له، أن الجانب الاجتماعي يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد، مشيرا إلى أنه بدون رأسمال بشري لن تتمكن السلسة الاقتصادية من السير قدما.

وشدد لعلج، على أن الاتحاد بلورة مقترحاته لقانون المالية المقبل بناء على تصوره الذي يهدف لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مع الحرس على إدماج تعليمات الملك محمد السادس، التي جاءت في خطاب العرش.

وأبرو أنه من أولويات الاتحاد هي الحفاظ على النسيج الانتاجي ومناصب الشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل الصناديق الخاصة، ودعم خزينة المقاولات وتبسيط العلاقة مع الإدارة.

وأورد رئيس الباطرونا، أنه في هذا الوقت الصعب، من البديهي تقوية الثقة مع الإدارة وذلك من خلال تبسيط العلاقات الحالية ومراجعة إجراءات المراقبة، بهدف تمكين المقاولات من التركيز على مهمتهم الرئيسية التي تتمثل في خلق فرص الشغل.

ولفت إلى أن تخفيف القيود على عمليات إعادة الهيكلة والإستثمارات الرأسمالية، سيمكن من إنتاج جيل جديد من المقاولات أكثر قوة وذات تنافسية عالية قادرة على خلق مشاريع صناعية بديلة للمواد المستوردة وتقوية العلامة المغربية “صنع في المغرب”.

وسطر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من المقترحات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي جرى الموافقة عليها الخميس الماضي خلال انعقاد مجلس الإدارة برئاسة شكيب العلج.

المقترحات تتركز بالأساس على خمس محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات.

ومن جملة المقترحات التي سطرها الاتحاد، وفق معطيات تتوفر عليها جريدة “العمق”، الدعوة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية خلال مدة لا تقل عن 24 شهرا بالنسبة لجميع مناصب الشغل الخاصة بالخريجين الجدد، دون تحديد عدد المعفيين، لجميع الأجور التي تقل عن من 10 آلاف درهم.

كما اقترح الاتحاد، الخفض من القيمة الضريبية للمساعدة على الحفاظ على الوظائف من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الموظفين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية بطالة جزئية، في حدود 10 آلاف درهم في الشهر.

أيضا، خصم واجبات التسجيل المدرسي من حساب الضريبة على الدخل في حدود 1000 درهم لكل طفل يدرس بالقطاع الخاص، والتعويض عن فقدان الشعل للعاطلين كليا عن العمل لمدة 6 أشهر.

الاتحاد اقترح أيضا، دعم طلب الأسر عبر التخفيض من معدل الضريبة على القيمة المضافة المفروض على بعض المواد والخدمات التي تستهدف القطاع غير المهيكل، وتمديد الإعفاء والتخفيض من حقوق التسجيل فيما يتعلق بشراء السكن.

وحسب ذات المعطيات، اقترحت الباطرونا في مشروع قانون مالية 2021، إلغاء رسوم التسجيل على عمليات تمويل المقاولات، والاسراع باعتماد مشروع القانون الاطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، مع الاستمرار في خفض الضريبة في قطاع الصناعة الموجه للتصدير، ثم الخفض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات ليصل لـ25 في المائة بحلول سنة 2025.

الباطرونا، اقترحت أيضا، وضع إجراءات الإلغاء التام للعقوبات والفوائد على المدفوعات المتأخرة، المتعلقة بضرائب الدولة والضرائب المحلية غير المدفوعة والإعفاء من عبء الضرائب المحلية بالنسبة للمقاولات التي تأثرت بكورونا ابتداء من سنة 2021، مع إعفاء شامل للرسوم الاجتماعية للمقاولات الراغبة في تسوية أوضاعها قبل سنة 2021 مع صندوق الضمان الاجتماعي والتي تريد الالتحاق بالقطاع المهيكل.