الحكومة تتجه للزيادة في نسبة الاقتطاعات لإنقاذ معاشات الموظفين من الإفلاس

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022.

وقال بنشعبون، اليوم الاثنين، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرصدة الاحتياطية للصندوق المغربي للتقاعد، تتقلص سنة بعد سنة، ما يستدعي اتخاذ تدابير لاستعادة التوازن المالي، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا.

وأبرز أن الرصيد للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يصل في 2020 70.65 مليار درهم، سيتقلص إلى ناقص 15.11 مليار درهم بحلول العام 2027، مشيرا إلى أن العجز المالي الذي يصل حاليا ناقص 5.26 مليار درهم، سيصل سنة 2027 ناقص 19.02 مليار درهم.

وكان تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين سنة 2017 للتحقيق في شأن الصندوق المغربي للتقاعد، قد سجل وجود ارتباك في مسار الصندوق المغربى للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، مشيرا أن ذلك ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.

وأوضح التقرير أنه من بين تلك القرارات التي كان لها تأثير مباشر على الصندوق تجلت في “عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971 على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12 في المائة، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951″، وكذا “إصلاح 1990 الذي وسع الوعاء ليشمل جزء من التعويضات القارة، وإصلاح 1997 الذي الوعاء ليشمل ما تبقى من القارة”.

كما أبرز التقرير أن “إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من 14 في المائة إلى 20 في المائة على ثلاث سنوات”، ساهم أيضا في أزمة الصندوق وذلك إلى جانب “الإصلاح المقياسي لسنة 2016″، مضيفا أنه تم “تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد إصلاح مقياسي سنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”.

وكشف أن “الحكومات المتعاقبة أخفت القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير المفاوضات الاجتماعية وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، وذلك بالإضافة إلى “عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية”.

كما سجل التقرير عدم وجود واقعية في “الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005 تجاه نظام المعاشات المدنية، على اعتبار أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العملية أكبر من ذلك بـ 1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063”.