“الكتاب” يدعو للتوافق حول منظومة الانتخابات ويرفض سحب صلاحيات الجماعات

أكد حزب التقدم والاشتراكية حرصه على الدفع في اتجاه إيجاد توافقاتٍ عريضة بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع، بما مِن شأنه الرفعُ من المشاركة وتوطيد الثقة والارتقاءُ بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي.

وعبر الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، عن رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية.

وتابع، أن سلطة المراقبة الإدارية، “لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المطلقة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية”.

وشدد الحزب، على أن “المطلوب اليوم في هذه الظروف الصعبة، ليس فرملة الديموقراطية والتنمية محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19” وفق تعبيره.